وافقت إدارة البنك الدولي على خطة لاستخدام نحو مليار دولار من صندوق ائتماني أفغاني مجمد للتعليم والزراعة والصحة وبرامج الأسرة.
و أظهرت وثيقة للبنك ومصدران لوكالة رويترز تلك الموافقة، التي تعد تعزيزًا كبيرًا للجهود المبذولة لتخفيف تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
وتهدف الخطة الواردة في الوثيقة التي نقلتها الوكالة نفسها، أمس الجمعة، إلى تجنب سلطات طالبان الخاضعة للعقوبات من خلال صرف الأموال الموجود في الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان الذي يديره البنك الدولي من خلال وكالات الأمم المتحدة.
وقالت المصادر المطلعة على الخطة للوكالة: من المقرر أن يناقشها مجلس إدارة البنك الدولي في الأول من مارس/ آذار. ولا بد بعد ذلك أن يوافق المساهمون في الصندوق على الإفراج عن أية أموال.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نجاح دفع 280 مليون دولار من نفس الصندوق الائتماني لبرنامج الغذاء العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لدعم التغذية والصحة في أفغانستان خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية كبرى منذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس/ آب الماضي في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت عشرين عامًا، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية. وتتهدّد المجاعة 55% من سكان البلاد، أي 23 مليون أفغاني، بحسب الأمم المتحدة.
وتمتلك أفغانستان أكثر من 9 مليارات دولار من الأصول بالخارج، تشمل ما يزيد قليلًا على 7 مليارات دولار بالولايات المتحدة، وباقي المبلغ موجود في دول عدة منها ألمانيا والإمارات وسويسرا وقطر.
وستفرج الولايات المتحدة عما يصل إلى نصف أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة والبالغة سبعة مليارات دولار والموجودة في الأراضي الأميركية، لمساعدة الأفغان الذين يعانون أزمة إنسانية، والاحتفاظ بالباقي لتغطية الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب والمرفوعة على طالبان.