أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن جميع الأفغان تقريبًا ليس لديهم ما يكفي من الطعام وأن الاقتصاد المتدهور قد يدفع الوضع الذي يتردى على نحو متزايد في أفغانستان تحت حكم طالبان إلى كارثة العام المقبل.
وأظهرت عمليات مسح للبرنامج أن نحو 98% من الأفغان لا يحصلون على كفايتهم من الطعام وأن 7 من بين كل 10 أسر تلجأ إلى اقتراض الطعام مما يدفعهم بعمق إلى براثن الفقر حسبما قال متحدث باسم البرنامج للصحافيين.
أزمة اقتصادية متفاقمة
وبات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار بعد التوقف المفاجئ للمساعدات الخارجية في أعقاب سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أغسطس/ آب الماضي. وأدى ذلك إلى ارتفاع سريع في أسعار المواد الغذائية والوقود والمواد الأساسية الأخرى بما يفوق قدرة الكثيرين.
وقال المتحدث تومسون فيري في إفادة للصحافيين في جنيف: "الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والصراع والجفاف يعني أن الأسرة العادية تستطيع بالكاد التكيف مع الأمر.. لدينا الكثير لنفعله للحيلولة دون تحول هذه الأزمة إلى كارثة".
وقدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية إلى 15 مليون أفغاني خلال هذا العام حتى الآن وإلى سبعة ملايين في نوفمبر/ تشرين الثاني وحده. ويخطط البرنامج لزيادة مساعداته في العام المقبل لتصل إلى 23 مليون شخص في جميع أقاليم أفغانستان.
وقال المتحدث باسم البرنامج: "لا يمكن أن نضيّع أي لحظة.. مديرتنا الإقليمية تصف الوضع بأنه مريع للغاية وتقول إنه سيل من الجوع والعوز".
من ناحية أخرى، قالت ندى الناشف نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "إن الأسر الأفغانية تواجه فقرًا مدقعًا وجوعًا شديدًا" مما دفع كثيرين إلى إجراءات تنم عن شعور باليأس والحاجة منها عمالة الأطفال والزواج المبكر و"حتى بيع الأطفال".
جهود البنك المركزي الأفغاني
وفي سياق منفصل، قال البنك المركزي الأفغاني اليوم الثلاثاء: "إنه يعمل على ضمان استقرار العملة الأفغانية (أفغاني)"، وذلك بعد يوم من فقدان العملة لما يقرب من 12% من قيمتها مقابل الدولار خلال ساعات وسط أزمة اقتصادية متفاقمة وزيادة التضخم.
ويفتقر النظام المصرفي إلى الدولارات التي كانت تشحن فعليًا إلى أفغانستان وتسببت العقوبات الأميركية في انقطاع صلته بالنظام المالي العالمي وبات يعمل على نحو جزئي. ولا تزال احتياطيات للبنك المركزي تقدر بنحو تسعة مليارات دولار مجمدة في الخارج.
وأصدر البنك المركزي بيانًا قال فيه: "إنه عقد عددًا من الاجتماعات مع المتعاملين في النقد الأجنبي وممثلين عن البنوك التجارية وقطاع الأعمال لوقف التراجع في العملة الأفغانية".
وجاء في البيان أنه "بناء على سياسات التخطيط الإستراتيجي يسعى بنك دا أفغانستان (المركزي) دائمًا إلى تجنب التقلبات التي قد تضر بالقوة الشرائية للأفراد".
وتعرقلت الجهود الرامية إلى جلب الأموال بسبب الإحجام الدولي عن تقديم أموال لحكومة طالبان التي لا تزال غير معترف بها رسميًا من قبل أي دولة أخرى.