كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل الأميركية تحقّق في تصرفات الرئيس السابق دونالد ترمب، ضمن تحقيقها الجنائي في محاولاته لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لصالحه.
ونقلت الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة على الأمر قولهم إن وزارة العدل ستستمع إلى مسؤولين سابقين في البيت الأبيض، بمن فيهم اثنان من كبار مساعدي نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى تحقّق في الهجوم على مبنى الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني عام 2021.
وأضافت المصادر: أن ممثلي الادعاء الذين يستجوبون الشهود أمام هيئة المحلفين الكبرى، سألوا عن محادثات ترمب ومحاميه وآخرين من دائرته المقرّبة، الذين سعوا لتحويل هزيمته إلى انتصار في بعض الولايات التي فاز بها الرئيس جو بايدن.
وأوضحت المصادر أن المدعين طرحوا أسئلة تفصيلية حول الاجتماعات التي ترأسها ترمب في ديسمبر/ كانون الأول 2020 ويناير/ كانون الثاني 2021، و حملته للضغط على بنس لإلغاء الانتخابات، والتعليمات التي وجّهها لمحاميه ومستشاريه، بما في ذلك جون إيستمان ورودي جولياني، بشأن الناخبين المزيفين وإعادة الناخبين إلى الولايات.
فبعد أن خسر ترمب الانتخابات، حثّ المحامون وغيرهم من المقربين من ترمب، مسؤولي الحزب الجمهوري في الولايات الرئيسية على تقديم قوائم بديلة وغير شرعية للناخبين لرفض نتائج مجاميع أصوات الولاية.
وذكرت الصحيفة أن تحقيقات وزارة العدل حول الهجوم على الكونغرس تزداد اتساعًا وسخونة، بحيث بات مارك شورت، كبير موظفي بنس السابق، أرفع مسؤول حتى الآن يمثل أمام هيئة المحلفين الكبرى.
كما قال مصدران مطلعان إن محقّقي وزارة العدل تلقّوا في أبريل/ نيسان الماضي، سجلات هاتفية للمسؤولين والمساعدين الرئيسيين في إدارة ترمب ، بما في ذلك كبير موظفيه مارك ميدوز.
وتعتبر تحقيقات وزارة العدل منفصلة عن التحقيق الجاري من قبل لجنة مجلس النواب، والتي سعت إلى تصوير ترمب على أنه مسؤول عن التحريض على أعمال الشغب في الكابيتول وعن التقصير في أداء واجبه لرفضه وقفها.
مساران للتحقيق
وتحدّث شخصان مطلعان على القضية عن مسارين رئيسيين للتحقيق قد يؤديان في النهاية إلى مزيد من التدقيق بأفعال ترمب.
يركز المسار الأول على المؤامرة المثيرة للفتنة والتآمر لعرقلة إجراء حكومي، وهو نوع التهم الموجهة بالفعل ضد الأفراد الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، وعلى اثنين من قادة الجماعات اليمينية المتطرفة ستيوارت رودس وهنري "إنريكي" تاريو الذين يُزعم أنهما شاركا في التخطيط لأحداث ذلك اليوم.
وينطوي المسار الثاني على احتيال محتمل مرتبط بمخطط الناخبين الزائفين، أو بالضغط الذي يُزعم أن ترمب وحلفاءه مارسوه على وزارة العدل وآخرين، للادعاء كذبًا أن الانتخابات تم تزويرها.
وذكرت الصحيفة أن التحقيق في اقتحام الكونغرس يُعتبر أكبر تحقيق تقوم به وزارة العدل على الإطلاق، وفقًا لبعض المقاييس، حيث يشارك فيه محققون في كل جزء من البلاد تقريبًا.
وتوصّلت لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام مبنى الكونغرس، في أولى خلاصات بشأن دور ترمب في هجوم الكابيتول، إلى أن هذا الحدث شكّل نقطة الذروة لمحاولة انقلابية.
وقال الباحث المتخصص في الشؤون الأميركية والشرق أوسطية جو معكرون، في حديث سابق إلى "العربي": إن لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على مبنى الكابيتول توصّلت إلى خلاصة مفادها تأكيد وجود دور ما لترمب في الهجوم، لكن لا يبدو أن هناك أدلة حسية ترقى لمحاكمته أمام القضاء.