الأحد 5 مايو / مايو 2024

أحداث الكابيتول.. لجنة التحقيق: ترمب فتح الطريق أمام الفوضى والفساد

أحداث الكابيتول.. لجنة التحقيق: ترمب فتح الطريق أمام الفوضى والفساد

Changed

قراءة سابقة في "صباح جديد" حول نتائج لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول (الصورة: غيتي)
في مستهل آخر جلسة علنية للجنة التحقيق بالهجوم على الكابيتول، اتُهم الرئيس الأميركي السابق بمحاولة تدمير المؤسسات الديمقراطية في بلاده "وفتح بتهور طريقًا من الفوضى والفساد".

اتّهم رئيس اللجنة النيابية -التي تحقق في جهود دونالد ترمب في قلب نتائج الانتخابات واقتحام الكونغرس- بيني تومبسون، أمس الخميس، الرئيس الأميركي السابق بـ"فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة".

وأضاف تومبسون في مستهلّ آخر جلسة استماع علنية تعقدها اللجنة، أنّ المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مقرّ السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 يجب أن "يُحاسبوا أمام القانون" على ما ارتكبوه من "عدوان على الديمقراطية".

وتابع النائب الديمقراطي أنّه "خلال فترة الشهر ونصف الشهر المنصرمة، روت اللجنة قصة رئيس فعل كل ما في وسعه لقلب نتيجة انتخابات".

وأكّد تومبسون أنّ الرئيس الجمهوري السابق "حاول تدمير مؤسساتنا الديمقراطية"، و"فتح بتهوّر طريقًا من الفوضى والفساد"، مضيفًا أنه "يجب أن تكون هناك مساءلة" لجميع المتورطين في الهجوم على الكونغرس، من أدنى شخص "وصولًا إلى المكتب البيضاوي".

وكانت هذه الجلسة العامة هي الثامنة في خلال ستة أسابيع والثانية التي تُبثّ وقائعها علنًا خلال ذروة المشاهدة. وركّزت سابقاتها على أمور عدّة من بينها دور اليمين المتطرّف في الهجوم والضغط الذي مارسه ترمب وأقاربه على مسؤولي الانتخابات.

وربطت لجنة التحقيق من خلال الشهادات التي عرضتها في جلستها السابعة بين الرئيس الأميركي السابق وأعضاء جماعات متطرفة مثل "حراس القسم" و"الشبان الفخورون"، وهي حلقة أخرى من حلقات جهود ترمب التي هدفت إلى عكس مسار الانتخابات بعد أن تشبث لفترة طويلة بادعاءات تزويرها.

التقرير النهائي

وبعد الجلسة الأخيرة، ستمتنع اللجنة عن عقد جلسات علنية من أجل التركيز على وضع تقريرها النهائي الذي ستسلّمه في الخريف، وفق النائبة الديمقراطية زوي لوفغرين. لكنّها ستستمرّ في جمع الشهادات والوثائق ومن الممكن أن تنظّم جلسة استماع أخرى إذا حصلت على عناصر جديدة، وفق "فرانس برس".

ويمكن أن تشمل النتائج التي ستتوصّل إليها اللجنة، توصية برفع دعوى قضائية ضدّ الرئيس السابق. إلاّ القرار بهذا الشأن يعود إلى وزير العدل ميريك غارلاند الذي أكّد الأربعاء أنّ "لا أحد فوق القانون".

وسبق لترمب أن ندّد مرارًا بعمل اللجنة، كما من المتوقّع أن ينجح في تقديم نفسه على أنّه ضحية مؤامرة سياسية إذا وُجّهت إليه لائحة اتهام.

المصادر:
العربي- أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close