واصل التضخم في مصر تخطي مستويات قياسية وتاريخية، وارتفع في شهر يوليو/ تموز الماضي في المدن المصرية بنسبة 36,5%.
وجاء هذا الارتفاع في معدل التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار، وتهاوي العملة مع شح الدولار والعملات الأجنبية في الاقتصاد.
وكان معدل التضخم ارتفع بنسبة 35,17% في يونيو/ حزيران الماضي، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس الأسبوع الماضي في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة المالية، أنها تتوقع أن يصل معدل الدين إلى 95,06% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022 - 2023، وذلك نتيجة تغير سعر الصرف.
مشكلة التضخم في مصر
وفي هذا الإطار، يوضح الباحث في الاقتصاد السياسي بالمركز العربي للدراسات والبحوث أبو بكر الديب، أن التضخم يعد من أهم المشكلات التي تواجه الدولة المصرية، ومن أهم التحديات أمام الحكومة التي تكشف بطء عمل المجموعة الاقتصادية الوزارية في مواجهة التضخم.
ويشرح في حديث إلى "العربي" من القاهرة، بأن هناك نوعين من التضخم، الأول هو تضخم عام يصدره جهاز الإحصاء، ويقيس جميع السلع في مصر، أما الثاني فهو التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي، ويقيس جميع السلع ما عدا السلع سريعة التغير والسلع المحددة سلفًا من قبل الحكومة كالوقود والغاز.
تعرفوا إلى تأثيرات التضخم في المدن المصرية 👇 #مصر pic.twitter.com/8N8DBMUwV3
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 10, 2023
وينبه أبو بكر الديب من أن التضخم يعد مشكلة قوية تهدد المصريين وثرواتهم ومدخراتهم بالعملة الوطنية في الجنيه المصري، موضحًا أن التضخم يعني أنه هناك سيولة في السوق أكثر من السلع المنتجة.
ويرى أن حل هذه المشكلة يقوم على عمودين، الجهاز المصرفي من خلال رفع الفائدة لامتصاص هذه السيولة من البنوك، والمجموعة الاقتصادية الوزارية التي يتحتم عليها أن ترفع السلع المنتجة، وأن تزيد الصادرات، وأن تزيد الإنتاج لخفض التضخم.
رفع الفائدة
ويلفت إلى أن رفع الفائدة من قبل البنك المركزي، وإن كان له بعض الإيجابيات في خفض التضخم، إلا أنه يضر بشكل آخر، حيث يحدث ركودًا في الأسواق، ويسحب الأسواق من الاستثمار والصناعة والبورصة إلى البنوك، ما يؤدي إلى البطالة.
ويذكّر بأن المجموعة الاقتصادية مهمتها أن ترفع نسبة الناتج المحلي وزيادة الصادرات لأن مصر لديها صادرات متوسطة أو ضعيفة مقارنة بدول أخرى في الشرق الأوسط والمنطقة.
ويشدد أبو بكر الديب على أن رفع الفائدة يجب أن يكون في مسار متوازٍ مع زيادة الإنتاج، ودعم الصناعة والاستثمار، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقوم عليها اقتصاديات كبرى كالولايات المتحدة الأميركية والصين، التي تدعم تلك المشروعات بشكل كبير جدًا لأنها بجانب أنها تحرك الأسواق وتزيد معدلات الصادرات والنمو فهي تمتص أيضًا نسبة كبيرة جدًا من البطالة في السوق.
أما الاكتفاء فقط بمواجهة التضخم برفع الفائدة، حسب الديب فإنه يكون إجراء يمكن أن يخفض معدل التضخم لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعالج أصل المشكلة بل ينتج آثارًا جانبية أخطر من التضخم، وهي الركود، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
ويرى أن البنك المركزي يحقق نجاحات في محاربته الدولرة ومواجهة التضخم، لكن الحكومة لا تنسق في ذلك المجال، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء طرح مؤخرًا مجموعة إجراءات لجذب سيولة دولارية للدولة المصرية، منها طرح نسب من الشركات المصرية في البورصة، وبيع نسب أخرى وأصول أخرى لمستثمرين.
ويخلص إلى أن إحدى المعضلات التي تواجهها الحكومة المصرية، هي شح السيولة وضعف التداول في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية هي الأضعف من حيث التداول على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عدم الثبات في العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار.