أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الإثنين، بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 35.7% في يونيو/ حزيران من 32.7% في مايو/ أيار. وعليه تجاوز المستوى القياسي السابق للتضخم الذي سجله في يوليو/ تموز 2017 عندما بلغ 32.952%.
ويتواصل ارتفاع الأسعار في وقت تعاني فيه مصر من شح النقد الأجنبي وخفض متكرر لقيمة العملة منذ مارس/ آذار 2022، مما زاد من المصاعب التي يواجهها الكثير من المصريين مع تدهور مستوى المعيشة في السنوات الماضية.
وقالت وفاء يسري (40 عامًا) وهي من سكان القاهرة ولجأت للعمل سائقة في خدمة أوبر: "كل ما نسمعه هو التضخم".
وأضافت، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أنه لم يعد لديها ما يكفي من المال لتعليم أطفالها في المدارس الخاصة على الرغم من انتقال زوجها للعمل في الكويت لتحسين الدخل. وقالت: "أجبرني ذلك على التفكير بشكل مبتكر لأنه لا توجد هنا وظائف متوفرة برواتب مناسبة".
زيادة الضغط على "المركزي المصري"
وتوقع محللون اقتصاديون في وقت سابق أن يبلغ معدل التضخم مستوى قياسيًا في يونيو نتيجة لتأثير مستوى الأساس وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى.
لكن من المحتمل أن يؤدي استمرار ارتفاع التضخم إلى زيادة الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في الثالث من أغسطس/ آب.
هذا في حين أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين، بعد زيادات بلغت في الإجمالي ألف نقطة أساس منذ مارس/ آذار 2022.
ومن شأن رفع أسعار الكهرباء، وهو ما أرجأته الحكومة في محاولة لتخفيف أثر التضخم، زيادة ضغوط الأسعار خلال الصيف.
وقال ألين سانديب من نعيم للسمسرة لرويترز: "إذا جرى رفع تعرفة الكهرباء في يوليو/ تموز، فيمكن أن يظل التضخم السنوي مرتفعًا لفترة أطول".
وخفضت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، قيمة عملتها أمام الدولار الأميركي بنحو النصف منذ مارس 2022 بعدما كشفت تداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا عن أوجه خلل في الاقتصاد ودفعت القاهرة إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في إطار حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
لكن المراجعة الأولى للبرنامج تأخرت وسط حالة من الغموض حول مدى التزام مصر بتعهداتها بتطبيق نظام مرن لتحديد سعر الصرف.
وسجل التضخم في المدن أعلى مستوى له في السابق في يوليو/ تموز 2017 عندما وصل إلى 32.95% بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة من صندوق النقد الدولي.