أدى بنيامين نتنياهو اليمين القانونية رئيسًا لوزراء إسرائيل مرة أخرى اليوم الخميس، ليعود على رأس حكومة يمينية متشددة، تتعهد بتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة واتباع سياسات أخرى لاقت انتقادات في الداخل والخارج.
واضطر الزعيم المخضرم (73 عامًا) الذي يُحاكم بتهم فساد، إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحريات المدنية منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب قومية ودينية على أغلبية برلمانية في انتخابات في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويضم تحالفه حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية اللذين يعارضان قيام دولة فلسطينية. وسبق أن حرض زعيما الحزبين، وكلاهما من المستوطنين بالضفة الغربية، ضد النظام القضائي الإسرائيلي والأقلية العربية وحقوق مجتمع الميم.
وتعهد نتنياهو مرارًا بتعزيز التسامح والسعي لتحقيق السلام. وقال في كلمة أمام الكنيست: إن "إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي" على رأس أولوياته، إلى جانب إحباط برنامج إيران النووي ودعم القدرات العسكرية لإسرائيل.
وقاطعه خصومه وهتف بعضهم "ضعيف! ضعيف!". ويقول هؤلاء إن نتنياهو اضطر إلى إبرام اتفاقات مكلفة للحصول على شركاء جدد بعد أن قاطعته أحزاب الوسط بسبب المشاكل القانونية التي يواجهها.
وصدق الكنيست على حكومته بموافقة 63 صوتًا من أصل 120، قبل أدائها اليمين الدستورية.
رئيس جديد للكنيست
وفي وقت سابق من اليوم، انتخب الكنيست العضو عن حزب الليكود اليميني أمير أوحانا رئيسًا له. وأوحانا (46 عامًا)، سبق أن شغل منصب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وهو أحد المقرّبين من نتنياهو.
وانتُخب أوحانا لعضوية الكنيست لأول مرة في نهاية 2015، ومنذ ذلك الحين حافظ على مقعده بالبرلمان الإسرائيلي.
وأنهى خدمته العسكرية الإلزامية عام 1997، قبل أن ينضم إلى الشرطة العسكرية، حيث كان من ضمن الوظائف التي أسندت إليه منصب القائد العسكري في حاجز "كارني" في قطاع غزة.
الاستيطان وتعزيز التطبيع أبرز أهدافها.. تعرفوا إلى برنامج حكومة نتنياهو👇#العربي_اليوم pic.twitter.com/soO7lRHoDu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 28, 2022
واشتغل أوحانا في جهاز الأمن العام "الشاباك"، قبل أن ينخرط عام 2010 بالحياة السياسية من خلال حزب الليكود.
جدل مستمر حول الحكومة
وفي هذا الإطار، يقول مراسل "العربي" في القدس المحتلة: هناك حالة من الغضب لدى المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو من هذه الحكومة ومن الاتفاقيات الائتلافية التي وقعتها. وأيضًا من سن القواننين التي أقرتها في الفترة الأخيرة والخطط المعدة مسبقًا للقضاء على المحكمة العليا، وذلك بحسب تصريحات القوى المعارضة لنتنياهو.
ويوضح مراسلنا أن هؤلاء قالوا أيضًا إن نتنياهو سيعزز سلطته على القضاء، وهو ما أشار إليه الإئتلاف الحكومي الجديد في ورقة الخطوط العريضة، حيث تحدثوا عن بند يتعلق بالمحكمة العليا والتعهد بإعادة التوازن إلى السلطات.
