الجزائر.. جدل واسع حول قانون لم الشمل

قدّم وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي مشروعًا تمهيديًا لقانون يضبط تدابير خاصة من أجل لم الشمل وتعزيز الوحدة الوطنية، إلى الحكومة لدراسته.

وفتح المشروع نقاشًا واسعًا لأنه يشمل نحو 300 محكوم عليهم بتهمة الانخراط والتعاطف مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، فضلًا عن منظمات صنّفتها الجزائر بـ"الإرهابية"، مثل حركة "رشاد" المعارضة من الخارج.

وقال منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في حديث إلى "العربي"، إن المشروع يأتي لطي هذه الصفحة نهائيًا.

ويأخذ مشروع القانون التمهيدي باعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها الجزائر، بدءًا بتدابير الرحمة والوئام المدني، إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عام 2005.

ورغم أن بيان الحكومة حول دراستها المشروع، لم يوضح تعامل المشرّع مع المنظمات التي صنّفتها الجزائر "إرهابية" على غرار "الحركة من أجل تقرير المصير" في منطقة القبائل (ماك ورشاد)، إلا أن عددًا من المشرّعين يؤكدون الصبغة القانونية لهذا المشروع.

وقال الحسن تواني، المحامي الجزائري، في حديث إلى "العربي"، إن مشروع القانون يشمل التائبين من المنظمات التي صنّفت أخيرًا على أنها إرهابية على غرار "ماك" و"رشاد".

ويأتي المشروع لتقوية اللحمة الوطنية وتعزيز الشمل الوطني في الداخل والخارج.

على الصعيد الخارجي، تواجه البلاد تحديات على حدودها، وكسب الرهان الداخلي قد يكون ضرورة لرفع التحديات الإقليمية والدولية.

وسيمرّ المشروع التمهيدي على البرلمان بغرفتيه في دورته الخريفية في 2 سبتمبر/ أيلول المقبل للنقاش، قبل أن يُحال على مجلس الأمة للتصديق عليه ويدخل حيّز التنفيذ فور توقيعه.

وأوضح عبدالقادر سليماني، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأوروبية في الجزائر، أن الجزائر كانت من أولى دول العالم في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تجربتها الفريدة في ملف المصالحة الوطنية.

وقال سليماني، في حديث إلى "العربي"، من الجزائر، إن القانون التمهيدي هو امتداد طبيعي لملف المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى أنه من الناحية التقنية، يطوي صفحة المأساة الجزائرية التي أدت إلى مقتل مئات الآلاف من الجزائريين.

وأضاف أن سجناء حقبة التسعينيات قد حُكموا وفق تشريعات خاصّة، أما اليوم، ومن أجل تعزيز اللحمة الوطنية والجبهة الداخلية الجزائرية، تريد الحكومة الجزائرية رأب الصدع بقانون تقني بحت.