الجزائر.. منع مسيرات الحراك الأسبوعية مع انطلاق اليوم الثاني للحملة الانتخابية

مرة أخرى، منعت الشرطة الجزائرية، الجمعة، تنظيم التظاهرة الأسبوعية للحراك الاحتجاجي، مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران.

ومنذ الصباح، انتشرت عناصر شرطة بالزي العسكري والمدني في أنحاء العاصمة، وأغلقوا الطرق وطوّقوا المساجد التي تنطلق منها التظاهرات. وأجرى عناصر أمن بالزي المدني عمليات تدقيق في هويات المارة.

وقال إلياس، الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل، إن "الشوارع والأزقة مقطوعة بسيارات الأمن وعناصر الشرطة بالزي الرسمي أو بالملابس المدنية، حول حي باب الواد" الشعبي الذي يمثّل أحد معاقل الحراك في العاصمة. 

وأضاف الرجل الأربعيني أنه "في يوم الجمعة 118 للحراك، صارت الجزائر البيضاء (لقب العاصمة) زرقاء بلون أزياء الشرطة".

وطُلب من المصلّين التوجه إلى منازلهم مباشرة إثر خروجهم من مسجد الرحمة وسط العاصمة.

وإثر انتهاء صلاة الجمعة، تظاهر نحو 100 شخص لبرهة قبالة شاطئ رميلة في باب الواد مرددين شعار "الجزائر ديمقراطية"، وهو الشعار الذي تعوّد نشطاء الحراك على ترديده، لكن عناصر الأمن الذين يرتدون الزي الرسمي واللباس المدني؛ تحرّكوا بسرعة لتفريق المصلين وطاردوهم لمنع أي تجمع.

ويُمنع على الصحافيين والمصورين المستقلين الذين لا يحملون تراخيص؛ تغطية مسيرات الحراك.

ويأتي الانتشار الأمني الكثيف في العاصمة، مع اليوم الثاني لانطلاق حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران.

وهذا الأسبوع، بدأ المرشّحون الـ1483، بينهم 646 مرشّحًا يمثلون الأحزاب السياسية و837 مستقلًا، حملتهم الانتخابية في ظلّ نظام جديد يهدف إلى القضاء على الفساد وفتح قوائم الناخبين، وهي خطوة كبيرة في وعود الرئيس عبد المجيد تبون بـ "جزائر جديدة".

وتعهّد أنصار الحراك وبعض الأحزاب المعارضة العلمانية واليسارية بمقاطعة الانتخابات التشريعية، وهي الأولى منذ تنحّي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن منصبه عام 2019، بعد 20 عامًا من الحكم.

وكانت وزارة الداخلية قد فرضت على منظمي مسيرات الحراك الحصول على "تصريح" مسبق من السلطات، ما يعني منعها عمليًا. 

من جهتها، أفادت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين" بحصول توقيفات الجمعة في الجزائر العاصمة ومدن أخرى.

وفي العادة، تُفرج السلطات عن معظم الموقوفين في نهاية اليوم، في انتظار إحالتهم على القضاء.

ووفقًا للجنة، يقبع حاليًا 127 جزائريًا على الأقل في السجون سواء على خلفية المشاركة في الحراك أو بسبب قضايا تتعلق بالحريات الفردية.