أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر أن عدد القوائم التي تم قبول ملفات ترشحها للانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو/ حزيران، بلغ نحو 1500 تقدمت للترشح، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين.
وبحسب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، فإن عدد القوائم التي تقدمت للترشح بلغ 2490 ضمت 25416 مرشحًا؛ منهم 12854 ينتمون لأحزاب و12562 مستقلون.
وأوضح شرفي أن عدد القوائم "المقبولة كليًا وبدون تحفظ" بلغ 1483 قائمة؛ منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة مستقلة.
رفض نحو 1200 قائمة
وكان السبب الرئيسي لرفض نحو 1200 قائمة، ارتباط عدد من المرشحين بالمال الفاسد، علمًا أن من الشروط الواجب توافرها في المرشح "ألا يكون معروفًا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة"، كما جاء في قانون الانتخابات الصادر في مارس/ آذار.
ومن أبرز من تم رفض ترشحهم أبو الفضل بعجي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في البرلمان، بسبب "عدم أدائه للخدمة العسكرية".
ومازال أمام القضاء دراسة ملفات 700 قائمة بعد تقدم أصحابها بالطعن في قرار السلطة الوطنية للانتخابات.
وتبدأ الحملة الانتخابية في 17 مايو/ أيار للتنافس على 407 مقاعد نيابية، وهو عدد أقل من مقاعد المجلس السابق البالغ 462.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن في فبراير/ شباط حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، بفتح المجال أكثر للشباب والنساء للمشاركة وإبعاد "أصحاب المال الفاسد من الحياة السياسية".
"تعزيز مسيرة التجديد"
والسبت عاد تبون للتأكيد على أن الجزائر مقبلة على انتخابات "ستتعزز بفضلها مسيرة التجديد الوطني الذي التزمنا به، والمبنية على قيم المصارحة والثقة والشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله".
وينص القانون على إلزامية المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الانتخابية، مع ضرورة أن يكون سن نصف عدد المرشحين أقل من 40 سنة.
ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، رفض الحراك الشعبي عبر تظاهراته الأسبوعية المشاركة فيها سواء بالترشح أو التصويت، ويطالب بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.
كما رفضت ثلاثة أحزاب بارزة في المعارضة - جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية- المشاركة في الانتخابات "لأن شروط تنظيمها غير متوافرة" ولأنها "لا تشكل حلًا للأزمة السياسية".
يُذكر أن الحكومة الجزائرية أعلنت أمس الأحد أنها ستحظر أي احتجاجات لا تحصل على إذن مسبق، في خطوة تستهدف فيما يبدو المظاهرات الأسبوعية الحاشدة، التي أجبرت الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على ترك السلطة عام 2019، لكنها تواصلت للمطالبة بمزيد من عمليات التطهير في صفوف النخبة الحاكمة.
وقالت وزارة الداخلية إن جميع الاحتجاجات ستحتاج إلى تصريح يحدّد أسماء منظمي المظاهرة ووقت بدايتها وانتهائها.