الحزب الديمقراطي الأميركي يطلق مشروع الإصلاح الضريبي

قدم الديموقراطيون في مجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون الإصلاح الضريبي الذي من شأنه العودة عن التخفيضات التي أجراها دونالد ترامب، من خلال زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء والشركات الكبرى، إلا أن القرار لا يزال يحتاج إلى التفاوض بشأنه في الكونغرس.

ومن المفترض أن يتيح هذا المشروع جمع نحو 3000 مليار دولار من عائدات الضرائب الجديدة، لتمويل جزئي للخطة "العملاقة" للإصلاحات الاجتماعية التي اقترحها جو بايدن، بمبلغ 3500 مليار دولار.

ووفقًا لمشروع القانون الذي أصدرته لجنة الشؤون الضريبية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، سترفع الضرائب على الأميركيين أصحاب الدخل المرتفع من 37% إلى 39,6%.

وسترفع الضريبة على الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 5 ملايين دولار من 21% إلى 26,5%.

وهذا المعدل هو أقل مما توقعه الرئيس جو بايدن في مشروعه للإصلاح الضريبي (28%) ولكنه أعلى مما اقترحه السناتور الديموقراطي الرئيسي جو مانشين وهو (25%).

وبالتالي ستستمر المفاوضات داخل المعسكر الديمقراطي خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى إجماع.

وجرى خفض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 21% خلال "الإصلاح الضريبي الكبير" للرئيس الجمهوري دونالد ترامب عام 2017.

ويعارض الجمهوريون بشدة مقترحات الديموقراطيين، الذين سيستخدمون سبيلًا برلمانيًا يسمح لهم بتمرير الإصلاح بأصواتهم فقط.

ونظرًا للغالبية الضئيلة في كلا المجلسين، فإن على الديموقراطيين التوصل إلى إجماع صعب داخل معسكرهم بين اليسار والوسط.

معارضة الجمهوريين

وتشهد خطة بايدن للإصلاحات الاجتماعية باسم "إعادة البناء بشكل أفضل" توفير 3,5 مليارات دولار من الاستثمارات على مدى عشر سنوات من أجل "تغيير" المجتمع الأميركي.

ومن جملة التغييرات التي يهدف إلى تحقيقها بايدن جعل روضات الأطفال مجانية، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والاستثمار في الإسكان العام، وتسوية أوضاع المهاجرين ومكافحة تغير المناخ.

وقد أمهل القادة الديموقراطيون في الكونغرس اللجان البرلمانية المختلفة حتى الأربعاء لعرض الأجزاء التفصيلية لهذا المشروع الضخم، وستستمر بعد ذلك المفاوضات داخل معسكرهم.