أقر مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء خطة الرئيس جو بايدن التاريخية للبنى التحتية البالغة قيمتها 1,2 تريليون دولار، ما يمهّد الطريق أمام الرئيس الديمقراطي لتحقيق انتصار كبير إن تم إقرارها في مجلس النواب.
وبعد سبعة أسابيع من وقوف بايدن مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للإشادة باتفاق مبدئي على إصلاح الطرق والجسور والموانئ وشبكة الإنترنت في البلاد، وصلت الخطة إلى طاولة مجلس الشيوخ حيث كانت تحتاج لغالبية ضئيلة ليتم تمريرها.
وحصلت الحزمة على تأييد حزبي ثنائي نادر من النخبة السياسية الشديدة الاستقطاب في واشنطن، حيث أُقرت بـ69 صوتًا مقابل 30 بعدما حظيت بدعم ثلث الجمهوريين.
وتواجه حاليًا تصويتًا حاسمًا في مجلس النواب متوقعًا في الأسابيع المقبلة، لكن مصيرها يبدو ضبابيًا مع ظهور انقسامات في صفوف الأغلبية الديمقراطية.
وأرجع زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الفضل إلى بايدن في إقرار "أول حزمة رئيسية للبنى التحتية منذ أكثر من عقد على أساس غير حزبي" بعد سبعة شهور من توليه منصبه.
وقال شومر: "كان الطريق طويلًا وصعبًا، لكننا ثابرنا. سيرى الشعب الأميركي الآن أقوى ضخ للأموال في البنى التحتية منذ عقود".
وتنص الخطة الطموحة على تخصيص مبلغ جديد قدره 550 مليار دولار للإنفاق الفدرالي على البنى التحتية المرتبطة بالنقل والإنترنت فائقة السرعة وجهود مكافحة التغير المناخي.
لكن لا يبدو تمريرها مؤكدًا بهذه الدرجة في مجلس النواب حيث برزت خلافات ضمن صفوف الغالبية الديمقراطية الضئيلة بين الجناحين التقدمي والمعتدل.
ويرجّح أن تستغرق المفاوضات وقتًا طويلًا وقد لا يجري التصويت النهائي في الكونغرس قبل الخريف. ومن شأن إقرار الخطة في واشنطن أن يشكّل انتصارًا كبيرًا لبايدن، السناتور السابق الذي يتباهى بقدرته على كسب دعم الحزبين.
مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على خطة #بايدن لتطوير البنية التحتية بقيمة تريليون دولار#أميركا pic.twitter.com/2msO0pn3p1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 11, 2021
أجندة داخلية واسعة
تعد الخطة من أبرز المسائل المدرجة على أجندة بايدن داخليًا والهادفة إلى إحداث تحول في الولايات المتحدة عبر إنفاق أكثر من أربعة تريليونات دولار من الخزينة الفدرالية.
ويعمل الديمقراطيون حاليًا على المرحلة التالية: إطار عمل للموازنة بمبلغ قدره 3,5 تريليونات دولار يشمل استثمارات كبيرة في الصحة والتعليم والتعامل مع التغير المناخي وتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية.
وقال رئيس لجنة الموازنة السناتور بيرني ساندرز الأسبوع الجاري: إن حزمة الموازنة "ستكون التشريع الأكثر تأثيرًا بالنسبة للعمال والمسنين والأطفال والمرضى والفقراء منذ عهد الرئيس فرانكلين روزفلت والاتفاق الجديد العائد إلى ثلاثينيات القرن الماضي".
وينوي قادة الديمقراطيين اللجوء إلى عملية سريعة تعرف بـ"المصالحة" وتسمح بتمرير القوانين المرتبطة بالموازنة عبر غالبية ضئيلة. ومع توحد الجمهوريين ضد مشروع قانون الموازنة الأوسع، سيتعيّن على كل ديمقراطي في مجلس الشيوخ دعم الحزمة.
ترمب والانتقام
وحض بايدن الكونغرس على تحقيق أولوياته، قائلًا في يوليو/ تموز: "ليس بوسعنا عدم القيام بهذه الاستثمارات".
وفي مناشدة في اللحظات الأخيرة لتمرير مشروع القانون نهاية الأسبوع، قال الرئيس في تغريدة: إن الخطة تمثّل "استثمارًا تاريخيًا يحدث مرة كل جيل في البنى التحتية في بلدنا".
لكن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب اعتبرها "عارًا"، لافتًا إلى أنها تمنح بايدن نصرًا، متوعدًا بالانتقام سياسيًا من الجمهوريين الذي صوتوا لصالحها.
وعلى وقع التهديد، أعلن ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ شاركوا في المفاوضات على خطة البنى التحتية أنهم لن يصوتوا لدعم الخطة، وتغيّب أحدهم عن جلسة الثلاثاء.
لكن زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل صوت لصالحها، لإدراكه أنها تحظى بشعبية في أوساط الناخبين الذين ملوا الإهمال التاريخي لطرق الولايات المتحدة السريعة.