خرجت أصوات مناهضة للاحتلال وجرائمه بحق المدنيين، في كافة المدن العربية والغربية، وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقد عبّر ساسة وإعلاميون ونشطاء عن غضبهم ضد ما يرتكب بحق الفلسطينيين في غزة، منهم من ذهب بعيدًا ليؤكد أحقية الشعب الفلسطيني في النضال المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أكد مندوب الصين أمام محكمة العدل الدولية، نقاطًا عدة أيضًا، أهمها؛ أن "حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم يداس عليه من قبل الدول الغربية"، مؤكدًا "حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم حتى بالقوة المسلحة".
قوانين دولية تكفل نضال الشعب الفلسطيني
ولم يرد المستشار القانوني لوزارة الخارجية الصينية أن يفهم كلامه على أنه وجهة نظر شخصية، فدعم كلامه بنصوص قوانين ومواثيق دولية تؤكد حق الفلسطينيين في الكفاح المسلح، رافضًا الخلط الذي يتعمده البعض بين حق الكفاح المسلح وبين الإرهاب.
ويؤكد هذا الكلام، ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة، في قرارها رقم 2649، الذي نص على شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها.
كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على شرعية المقاومة الفلسطينية المسلحة، في قرارها الصادر عام 1986، الذي نص على شرعية كفاح الشعوب، من أجل استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح.
"وجهة النظر الإسرائيلية تتراجع دوليًا"
وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تصريحات المندوب الصيني، بجملة من التعليقات.
وقال برايدس: "هي مسألة تتعلق بالقانون الدولي. للشعب المحتل الحق في مقاومة القوات المحتلة، في وقت يعد القصف العشوائي عقابًا جماعيًا للسكان المدنيين، وجريمة حرب وعملًا إرهابيًا".
أما شاهة الجبوري، فكتبت قائلة: "من يستمع؟؟ يا للعار، أمة مسلمة عربية تباد ولا يهتز لها ضمير المسلمين".
بدوره، كتب جمال الدين سليمان قائلًا: "الصين في محكمة العدل قالت، إن المقاومة المسلحة للاحتلال مشروعة. إن وجهة النظر الإسرائيلية تتراجع دوليًا".
