أكد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على رفع حالة الطوارئ، قبل انتهاء المدة المقررة لها، بعد فرضها لمدة ستة أشهر عقب إعلان متمردو إقليم تيغراي الزحف صوب العاصمة أديس أبابا.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "بلغنا الآن مرحلة يمكننا فيها تحييد التهديدات من خلال آليات إنفاذ القانون الاعتيادية". وأحيل قرار مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره.
جهود دبلوماسية
وفرضت إثيوبيا حالة الطوارئ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن قالت قوات من إقليم تيغراي الشمالي، إنها استولت على مناطق خارج الإقليم وتدرس الزحف نحو العاصمة.
لكن الحكومة قالت الشهر الماضي إن الجيش طرد قوات تيغراي من إقليمي أمهرة وعفر بشمال البلاد، ورفضت تصريحات قادة الإقليم المتمرد بأن قواتهم تراجعت طواعية لخلق "فرصة للسلام".
وجاء ذلك البيان في وقت تحاول فيه جهود دبلوماسية إنهاء الصراع الذي اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وتسبب في تشريد الملايين وتفشي الجوع.
إلى ذلك، بدأت جبهة تحرير شعب تيغراي عمليات عسكرية في منطقة عفر بالقرب من إقليم تيغراي، وفي المقابل حملت الحكومة الإثيوبية الجبهة مسؤولية قطع المساعدات الإنسانية.
لكن متمردي الإقليم أكدوا أنهم لا يريدون البقاء في عفر مدة طويلة، أو تأجيج النزاع بعد شهر من الإعلان الجبهة الانسحاب من منطقتي عفر وأمهرة، خاضت خلالها معارك طاحنة ضد الحكومة.
وأوقفت نقطة تفتيش قريبة لإقليم تيغراي الإثيوبي، شاحنات محملة بمساعدات غذائية حيوية، أمس الثلاثاء، كانت متوجهة إلى سكان الإقليم الذي يشهد حربًا منذ أكثر من 14 شهرًا.
وأفاد عمال إغاثة بأن نقطة تفتيش في منطقة عفر المجاورة لإقليم تيغراي هي من أوقفت تلك المساعدات، فيما تتبادل الحكومة ومتمردو جبهة تحرير شعب تيغراي تحميل المسؤولية للطرف الآخر.
وفي مطلع الأسبوع، قال الجيش إنه يخطط لدخول مقلي عاصمة إقليم تيجراي و"إبادة" القوات المتمردة.