الدبيبة يعود إلى رئاسة الحكومة في ليبيا.. هل ارتكب "مخالفة قانونية"؟

عاد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، لترؤس جلسة لحكومة الوحدة الوطنية، معلنًا عودته للمنصب الذي تركه لأسابيع، بعدما ترشّح لانتخابات الرئاسة التي تعذر إجراؤها نهاية الأسبوع الماضي.  

وقال الدبيبة خلال الاجتماع أمس الخميس، إن ليبيا تمر بفترة سياسية، وصفها بالحرجة، وأضاف أنه "رغم حالة الإحباط لتعطّل الانتخابات، لكن الصراع لا يزال في خانته السياسية وليس الاقتتال والحرب، ونحن منذ أول يوم في الحكومة رفعنا شعار لا للحرب".

وجاءت عودة حكومة الدبيبة إلى العمل ثانية بعد تعذر إجراء الانتخابات وسط اقتراح من مجلس النواب بتأجيل السباق الرئاسي لمدة 6 أشهر وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.

"مخالفة قانونية"

وفي هذا السياق، اعتبر سامي العالم، وهو خبير دستوري ليبي في حديث لـ "العربي"، إن حكومة الدبيبة في "وضع حرج لأنه لا يستطيع ممارسة مهامه، وهو على ذمة ترشيح نفسه على الانتخابات الرئاسية التي لم تلغ، ولا يحق له أن يعود لمنصبه إلا في حال أعلن انسحابه من الترشح وهو لم يعلن ذلك، وبالتالي وجوده على رأس الاجتماع المذكور هو مخالفة قانونية"، وفق قوله.

وأضاف العالم من طرابلس، أن "ما جرى في ليبيا أخيرًا هو ضرب جهز القضاء في مقتل لتنفيذ مآرب أخرى، وجعل المواطن يقتنع بالانتخابات حتى وإن كانت بدون قاعدة دستورية وهذا خطأ كبير".

وأشار العالم إلى أن "الدبيبة حاليًا يجب أن يتعرض للمحاسبة، لأن المهام المكلف بها بحسب مخرجات جنيف لم يتحقق منها شيء".

ولفت الخبير الدستوري إلى "أنه لا يوجد فراغ في الحكومة إذ إنه يمكن أن يقوم مقام الدبيبة شخص مكلف آخر وفق القانون".

وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، ولا سيّما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق، في وقت يدفع بعض أعضاء مجلس النواب باتجاه تشكيل حكومة جديدة.

لكن هذا التوجه لا يلقى قبولًا لدى عدد كبير من النواب؛ لمخالفته اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية بـ18 شهرًا تبدأ من تاريخ أداء اليمين القانونية.