عاد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، لترأس جلسة لحكومة الوحدة الوطنية بعد تركه منصبه إثر ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها نهاية الأسبوع الماضي.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة قد أكد "انطلاق اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر برئاسة الدبيبة وبحضور كل من النائب رمضان أبو جناح والوزراء".
ليبيا تتعرض لحملة إعلامية "شرسة"
في جلسة الحكومة، قال الدبيبة: إنّ "الفترة السياسية الحالية كانت حرجة". ورغم حالة الإحباط عند المواطنين بسبب تعطل الانتخابات فإنه ثمّن "بقاء الصراع على طاولة المفاوضات".
وأضاف: أنّ "ليبيا تتعرض لحملة شرسة من إعلام عالمي ممول من الخارج من أجل التضليل وبث الكذب والإشاعات والحملات الممنهجة".
وجاءت عودة حكومة الدبيبة إلى العمل ثانية بعد تعذر إجراء الانتخابات وسط اقتراح من مجلس النواب إلى تأجيل السباق الرئاسي لمدة 6 أشهر وإطلاق حوار موسع بين مختلف الأطراف في البلاد.
"تساؤلات" بشأن عودة الدبيبة
ووفق مراسل "العربي" في طرابلس، فإن عودة الدبيبة تطرح العديد من التساؤلات بشأن تنظيم الانتخابات "وهل أن تلك العودة لها علاقة بتخليه عن السباق الرئاسي أم أنه لن يكون هناك انتخابات قريبة".
وأوضح المراسل أن الزمن الكامل لخارطة الطريق ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل، مشيرًا إلى "إمكانية" استناد الدبيبة في عودته لقيادة الحكومة إلى ذلك.
ولفت إلى أن الدبيبة وجه في كلمته أمام مجلس الوزراء "الأجهزة التنفيذية إلى تنفيذ كل الخطط المعتمدة عام 2022" والاستعداد للعام الجديد لعودة الحياة بشكل طبيعي.
ويبدو المشهد السياسي في ليبيا "ضبابيًا" بعد ضياع فرصة إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إضافة إلى انتظار جلسة مرتقبة لمجلس النواب التي ستحدد خارطة الطريق، وفق مراسل "العربي".
جدل حول مصير الحكومة
وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيّما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.
ويأتي اجتماع الحكومة وسط جدل حول مصيرها بعد تأجيل الانتخابات، إذ يدفع بعض أعضاء مجلس النواب باتجاه تشكيل حكومة جديدة.
لكن هذا التوجه لا يلقى قبولًا لدى عدد كبير من النواب؛ لمخالفته اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية بـ18 شهرًا تبدأ من تاريخ أداء اليمين القانونية.
وأدت الحكومة، في 15 مارس/ آذار الماضي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) لقيادة البلاد، ضمن سلطة انتقالية منتخبة، حتى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.