جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تمسك بلاده بضرورة إتمام اتفاق ملزم بشأن سد "النهضة" الإثيوبي في إطار زمني مناسب ومن دون إجراءات منفردة، وذلك بعد أيام من إبداء القاهرة اهتمامًا باستئناف المفاوضات حول السد في أقرب وقت، لحل النقاط الخلافية والتوصل إلى اتفاق متوازن ومنصف.
ويترأس الاتحاد الإفريقي، مفاوضات حل أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان، غير أنها مجمدة منذ أشهر بسبب خلافات بشأن الملء والتشغيل، وأزمات داخلية إثيوبية.
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر الرئاسة شرقي العاصمة المصرية القاهرة مع نظيره السنغالي ماكي سال الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقي في 2022 حاليًا: "تناولت مباحثاتنا التطورات الخاصة بملف سد النهضة"، وفق بيان للرئاسة المصرية.
وأكد الرئيس المصري على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار زمني مناسب ومن دون أية إجراءات منفردة، حسب تعبيره.
وقبل المؤتمر الصحافي عقد السيسي ونظيره السنغالي مباحثات منفردة ثم موسعة بين وفدي البلدين حول تعزيز العلاقات في "ضوء أهمية الدور السنغالي بمنطقة غرب إفريقيا"، وفق بيان سابق للرئاسة المصرية.
وبشأن قضية السد الإثيوبي، جرى التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في هذا الصدد، لا سيما في ضوء قرب تسلم السنغال رئاسة الاتحاد الإفريقي للعام الجاري" بحسب البيان.
وخلال المباحثات، أوضح ماكي سال أن "ما تشهده القارة الإفريقية بشكل عام، ومنطقتا الساحل وشرق إفريقيا خاصة من تحديات متلاحقة ومتزايدة، يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر"، وفق بيان الرئاسة.
وفي ختام المباحثات، شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجالات بينها الكهرباء والطاقة المتجددة، والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة، بحسب البيان الرئاسي.
ندرة المياه
والثلاثاء، الماضي، أفاد بيان لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نشره حساب الحكومة المصرية على فيسبوك، بأن بلاده "تعاني من ندرة المياه وتعتمد بشكل رئيس على مياه النيل التي يعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق الذي يشيد عليه سد النهضة".
وأضاف: "مصر حريصة على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونيا يحقق الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة في مجال توليد الكهرباء والتنمية المستدامة، مقابل عدم حدوث ضرر لدول المصب (مصر والسودان)".
وأعرب مدبولي عن أمل بلاده في إمكانية الوصول لاتفاق منشود لسد النهضة، لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي، حسب البيان ذاته.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، وإن إنشاء السد مهم لدعم جهود التنمية في إثيوبيا، فيما تخشى القاهرة والخرطوم أن يُضر ذلك بمنشآتهما المائية وحصتيهما السنوية من مياه النيل، وسط توقف للمفاوضات منذ أشهر بسبب أزمات داخلية في إثيوبيا.
وسبق أن اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانًا رئاسيًا بالإجماع (15 دولة)، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، يشجّع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء من نص اتفاق ملزم ومقبول بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة.
وعادة ما تطالب مصر إثيوبيا بتنسيق فني وقانوني حول الملء والتشغيل لسدها بشكل يضمن استمرار تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل، والحصول على بيانات المياه، ولا سيما في أوقات الجفاف، للحيلولة دون وقوع أزمات.