العجز التجاري في تركيا.. أي سياسة ستتبعها الحكومة لمواجهة التحديات؟

أعلنت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري في البلاد ارتفع بنسبة 30% تقريبًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأفادت بأن العجز زاد على أساس سنوي بنسبة 18.8%، ليسجل 12.66 مليار دولار الشهر الماضي.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الصادرات بنحو 14.4%، أما الواردات فزادت لتبلغ 34.31 مليار دولار. بدورها، ارتفعت واردات الذهب على أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار الشهر الماضي، وفق المصدر نفسه.

ما أسباب ارتفاع العجز التجاري في تركيا؟

ويشير الأكاديمي والمحلل الاقتصادي فراس شعبو، إلى أن العجز التجاري التركي يعود إلى كون حجم الواردات أكبر بكثير من حجم الصادرات.

ويقول في حديثه إلى "العربي" من اسطنبول: تلك مشكلة متأصلة في الاقتصاد التركي، ولم تستطع الحكومة التركية حلها منذ عدة سنوات.

ويرى أن مشاكل التضخم وعجز الميزان التجاري والبطالة وتدهور الليرة تستوجب حلًا سريعًا، متوقفًا عند الضغط الحكومي باتجاه إيجاد حلول واضحة.

شعبو يعتقد أن خروج محمد شيمشك من الحكومة وما يصفه بـ"اللوحة الاقتصادية في الاقتصاد التركي" كان مع بداية عام 2018، وهي بداية اتخاذ الحكومة التركية السياسات غير التقليدية من تخفيض لأسعار الفائدة وحماية الودائع واتباع بعض الأساليب النقدية غير التقليدية.

ويضيف: اليوم مع عودة شيمشك إلى الواجهة، أعتقد أن لديه بعض الشروط والأمور، والتي تتمثل بالتحديد في عدم التدخل بسياسة المصرف المركزي والسياسة النقدية وإعطاء الأمان للأسواق.

ويردف بأن الرجل يتمتع بعلاقات اقتصادية وخارجية كبيرة يمكن لتركيا أن تستفيد منها مستقبلًا، في حال تم إعادة اقتصاد البلاد إلى نهجه التقليدي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ألمح قبل الانتخابات الرئاسية إلى إمكانية تعديل تشكيلة فريقه الاقتصادي، حيث قال إن شيمشك، المعروف جيدًا لأوساط المستثمرين الدوليين، قد يعود إلى الحكومة للمساعدة في صياغة السياسات، كما ذكرت "رويترز".

وبينما يرى شعبو أن تركيا مقبلة على تغيير، يعرب عن اعتقاده بأن هذا التغيير سيكون بتوازن، فأردوغان متمسك بما يريده من خلال ضبط أسعار الفائدة وتحسين عجلة النمو، لكنه لا يريد لحالة التدهور التي تعيشها الليرة التركية بشكل كبير جدًا أن تستمر إلى نقطة يصعب معها العودة.