العراق.. جهود حكومية وعشائرية للسيطرة على ظاهرة إطلاق النار العشوائي

أعلنت بغداد عن حزمة جديدة من الإجراءات القانونية لملاحقة مطلقي النار في المناسبات ترتكز على تشديد العقوبات بحق المخالفين، في محاولة من السلطات للسيطرة على هذه الظاهرة الاجتماعية التي يلجأ إليها البعض للتعبير إما عن حزنهم أو فرحهم.

فتشديد العقوبات على المتورطين بإطلاق النار عشوائيًا من شأنه الحد من الأضرار البشرية التي تنتج عن هذا الفعل، كون الرصاص الطائش غالبًا ما يستقر في أجساد بعض المدنيين حاصدًا معه أرواحًا بريئة.

وأثنى خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية على الإجراءات الجديدة. وقال لـ"العربي": "باعتبارنا الجهة التنفيذية للقوانين الصادرة عن الجهات التشريعية، فنحن مع هذه التشريعات التي تسهم في الحد من ظاهرة انتشار الأسلحة في المجتمع العراقي".

فبعد أن فاقم انتشار السلاح غير المرخص في العراق من النزاعات العشائرية وإطلاق النار العشوائي، تحرك زعماء القبائل أيضًا لوضع حد للفوضى عبر توقيع ميثاق يلزم العشائر بتطبيق القانون والتخلي عن المتجاوزين له.

في المقابل، لا توجد إحصائية رسمية لضحايا ظاهرة إطلاق النار العشوائي الذي أصبح جزءًا من العادات والتقاليد في العراق رغم معاقبة القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات لكل من يطلق عيارات نارية في مناسبات عامة وخاصة.

بدوره، يشرح إسماعيل الكريطي مدير شرطة بغداد الرصافة لـ"العربي" هذه الإجراءات الجديدة التي وصفت بأنها مشددة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواد في قانون العقوبات العراقي إذا طبقت بتشدد فقد تلعب دورًا أساسيًا للحد من هذه الظاهرة.

ومنها، المادة 24 التي وفق الكريطي، التي تحرم حيازة وحمل السلاح غير مرخّص ويعاقب على مخالفيها بالسجن من 3 أشهر إلى سنة بالإضافة إلى غرامة مالية.

كذلك يتطرق مدير شرطة بغداد الرصافة إلى المادة 430 من قانون العقوبات التي تنص على أن التهديد بالسلاح يعتبر جريمة ويعرّض المتهم لعقوبة قد تتجاوز 5 سنوات من السجن.

وبالإضافة إلى ما ذكر، تحدّث الكريطي عن دور العشائر في هذا السياق، قائًلا: "هناك عدد كبير من الأسلحة تضبط بشكل يومي سواء من العشائر ومن مختلف أفراد المجتمع الأمر الذي ساهم في تقليل من هذه الظاهرة بالإضافة إلى العقوبات المشددة والأحكام".

مردفًا: "العشائر لها دور فاعل في نشر الوعي حول هذه الظاهرة بالإضافة إلى الجانب الديني الذي يسهم في نشر الوعي إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والإعلام".