العراق.. هل تكون المحكمة الاتحادية "بوابة الحل" للأزمة السياسية؟
تسعى بعض الأحزاب العراقية إلى تفعيل مبادرة النواب المستقلّين، كحل مؤقت لتشكيل الحكومة والتمهيد لمرحلة الاتفاق على حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
ورغم مرور عشرة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية، لا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، فيما يتصاعد التوتر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبًا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
وتركز المبادرة على تحقيق التوازن بين رؤية التيار الصدري والإطار التنسيقي بالاعتماد على خارطة طريق قدمها المستقلون والحركات الناشئة، لتشكيل الكتلة الأكبر من قبلهم بمشاركة الكتل التقليدية من دون شروط.
لكن انقسام النواب المستقلين والحركات السياسية الناشئة بشأن المضي في مبادرتهم لتشكيل الحكومة أو دعم مطالب حل البرلمان، يرجّح أن يضعف فرص نجاحهم في إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وكانت الاستقالة الجماعية لنواب الكتلة الصدرية قد رفعت من عدد النواب المستقلين في المجلس إلى أكثر من 50، ما أعطاهم وزنًا أكبر قد يسهم في ترجيح مبادرتهم السياسية التي قد تمهد لحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بشرط تعهد جميع الأطراف بقبول نتائجها.
بوابة الحل
وقال رئيس المركز الدستوري للبحوث القانونية، علي التميمي إن حل البرلمان بحسب القانون العراقي يتم بطريقتين: الأولى هي عبر تقديم طلب حلّه من ثلث أعضاء البرلمان مع موافقة نصف العدد الكلي على ذلك. أما الطريقة الثانية فهي تقديم الطلب من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لكن هذا الإجراء غير ممكن لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال.
وقال التميمي في حديث إلى "العربي" من بغداد: إنّ مبادرة المستقلين غير ممكنة دستوريًا لأن عددهم لا يعد كافيًا لتقديم الطلب.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤجل المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء المقبل الدعوى المقدمة من قبل أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي لحل البرلمان، لأن المرافعات الخاصة بالدعوى غير مكتملة بعد، حيث حددت هذا اليوم موعدًا للنظر فيها.
ولفت إلى أن هناك آراء تقول: إنّ المحكمة يمكن أن تنجح بحل المجلس لأنها ذات سلطة عليا، أما الرأي الآخر فيعتبر أن قرار الحل هو دستوري وليس قضائيًا، وهو وما ستفصل به المحكمة الاتحادية.
وأكد أن المحكمة يمكن أن تكون "بوابة" لحل الأزمة العراقية خاصة أن الأطراف السياسية موافقة على مبدأ حل البرلمان، لكن الخلاف بينهم يكمن في آلية تنفيذ ذلك.