القضاء العراقي ينفي "التدويل".. التيار الصدري يلوح بخطوة "مفاجئة" أخرى

أصدر وزير زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن أحداث التظاهرات الأخيرة أمام مجلس القضاء، معتبرًا أن تحركات أنصار التيار الصدري كانت "كسرًا لأنوف الفاسدين".

ولوّح التيار الصدري بخطوة "مفاجئة أخرى"، حيث قال العراقي في بيانه: "سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة، فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرّر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين".

وقرر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجًا على اعتصام متظاهري التيار الصدري، إلا أنّ هؤلاء انسحبوا في وقت لاحق.

وفيما قال مقرّب من التيار الصدري إنّ الأخير لم يصدر أيّ أوامر جديدة، وقد يوجّه بحلّ اللجنة التي كلّفها إدارة الاحتجاجات، فسّر البعض ذلك على أنّه محاولة للتنصّل ممّا يحدث.

"كسر أنوف الفاسدين"

وجاء في بيان وزير زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، أن "سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأميركية".

ومضى قائلًا: "إننا بالتظاهر أمام القضاء أزلنا الضغوط الدولية بالمطالبة بالحوار مع الفاسدين، فقد أعلنوا مجبرين على عدمه".

وأضاف، أن "التظاهرات أمام مجلس القضاء كانت كسرًا لأنوف الفاسدين فهم لم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم والتشبّه بأفعال الثورة كما فعلوا سابقًا مع الدعوة لمظاهرات مليونية في الأسبوع الماضي".

واعتبر العراقي "أن تعليق القضاء لم يكن دستوريًا، ما يعني أن القضاء يحاول إبعاد الشبهات عنه بطريقة قانونية وخصوصًا أن المظاهرة كانت سلمية".

وتوجه أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى مقرّ مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، للاعتصام إلى "أجل غير مسمّى"، وذلك احتجاجًا على موقف القضاء من حلّ البرلمان.

وفي 14 أغسطس/ آب الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ردًا على طلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

"القضاة ملتزمون بالقوانين"

في غضون ذلك، نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، صحة منشور يتضمن مطالبة مجموعة قضاة بالشكوى أمام المحاكم الدولية بخصوص أحداث أمس.

وذكر المجلس في بيان له أن القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص، ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات، ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الرأي العام.

وجوبهت خطوة التيار الصدري برفض وإدانات واسعة من القوى السياسية المحلية. 

وبعد عشرات مذكرات البحث والتحري التي أصدرها القضاء، بالإضافة إلى قرارات منع السفر بحق من اعتبرهم محرضين ضده، من نواب مستقيلين، ومسؤولين في التيار الصدري، دعا صالح محمد العراقي المقرب من الزعيم مقتدى الصدر أنصاره إلى الانسحاب من محيط مجلس القضاء الأعلى، وإبقاء الاعتصام أمام البرلمان. 

سابقة جديدة

وفي هذا السياق، رأى الكاتب والمحلل السياسي واثق الجابري، في حديث سابق إلى "العربي"، أن ما قام به أنصار التيار الصدري تجاه مجلس القضاء الأعلى يعتبر سابقة في البلاد، الأمر الذي يفسر تلك الإدانات التي وضعته في موقف سياسي محرج. 

وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وفي 10 أغسطس/ آب الجاري، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان خلال أسبوع.

ويسعى خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، إلى تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة، الأمر الذي يرفضه الصدر، الذي اعتبر أنه قدم تنازلات عديدة، في ظل رفض الطرف الآخر الحوار، معلنًا بدوره الرد بالمثل.