العفو الدولية تندد بتزايد "استهداف" القضاء العسكري للمدنيين في تونس

ندّدت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء بـ"استهداف المدنيين بشكل متزايد" من قبل القضاء العسكري التونسي "وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس" قيس سعيد الذي تولّى السلطات في البلاد منذ 25 يوليو/ تمّوز الفائت.

وكشفت المنظمة الحقوقية في بيان أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقّق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم". 

وأوضحت المنظمة أن أربعة أشخاص مثلوا أمام القضاء العسكري "لمجرد انتقاد الرئيس" وهم الإعلامي ومقدم البرامج السياسية في قناة الزيتونة الخاصة عامر عيّاد، والنائبان في البرلمان المجمدة أعماله عبد اللطيف العلوي وياسين العياري والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي سليم الجبالي.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: "إنه  يبدو أن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام نظام القضاء العسكري يتزايد بمعدل مقلق للغاية. ففي الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة". 

وتابعت المسؤولة: "بينما يناقش التونسيون المستقبل الغامض لبلدهم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات حقهم في القيام بذلك بحرية، دون خوف من الاضطهاد". 

ويأتي موقف المنظمة، فيما شهدت بلدة عقارب، في وسط شرق تونس اليوم الأربعاء، إضرابًا عامًا ومسيرة احتجاجية نُفّذت من قبل الأهالي، إثر وفاة شاب مؤخرًا، بعدما أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع، على تظاهرة رافضة لإعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة. 

واصطفت قوات الأمن أمام مكب "القنّة" في عقارب، ومنعت المحتجين من الدخول وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وتجدّدت المواجهات في البلدة اليوم الأربعاء، وفقًا لمراسل "العربي"، حيث تمّ تسجيل إصابات وحالات اختناق خلال تفريق قوات الأمن للتظاهرة، مشيرًا إلى أن المحتجين رشقوا العناصر الأمنية بالحجارة بالقرب من مكب النفايات.

وأصدر الرئيس التونسي مرسومًا في 22 سبتمبر/ أيلول علّق به أبوابًا من دستور 2014 وأقرّ تدابير استثنائية تولّى من خلالها السلطات في البلاد. كما أصبح لسعيّد أحقية الإشراف على عمل الحكومة وترؤس المجالس الوزارية وتعيين الوزراء.

ويمنح القانون التونسي الرئيس "السيطرة النهائية" على تعيين القضاة وممثلي النيابة العمومية في نظام المحاكم العسكرية، بناءً على ترشيحات وزيري الدفاع والعدل. ونتيجة لذلك، "تفتقر المحاكم العسكرية إلى الاستقلالية"، حسب العفو الدولية.

وبين عامي 2011 و2018، وثقّت منظمات حقوق الإنسان ما لا يقل عن ست حالات لمدنيين، مثلوا أمام القضاء العسكري وقد تم تجاوز هذا العدد في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، وفقا للمصدر نفسه.