الفشل في إقرار الموازنة.. مخاوف على مستقبل الانتخابات الليبية

حذّر خبراء اقتصاديون، من دخول ليبيا مرحلة كساد بعد ستة أشهر من الآن، بسبب التوتر السياسي وتأخر البرلمان في إقرار قانون الموازنة العامة للدولة هذا العام.

ويشكّل الإنفاق الحالي العام في ليبيا نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن توقف إقرار الموازنة سيؤدي إلى تعثر الإنفاق الحكومي وتزايد معدلات البطالة وارتفاع نسب الفقر في البلاد.

إخفاق سابع

وفشل البرلمان الليبي للمرة السابعة في إقرار الموازنة العامة، على وقع تعدد الاعتراضات وتزايد الخلافات السياسية.

ولا تزال الموازنة تنتظر التمرير، في وقت يرى فيه البعض أن التأخير متعمد من قبل أطراف تعارض نهج حكومة عبد الحميد الدبيبة.

من هنا، يرى الخبير الاقتصادي الليبي وحيد الجبو، في حديث إلى "العربي"، أن الحل النهائي في هذه الأزمة "هو إعادة النظر في هيكلة الجهاز الإداري الليبي، وكذلك إعادة النظر في قانون المرتبات، إذ يجب أن يكون عادلًا".

ورقة سياسية

من جهته، يشير أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل إلى أن الأسباب التي تحول دون إقرار الموازنة ليست اقتصادية بحتة، بل أسباب سياسية، جزء منها يتعلق بالمناصب السيادية وتعيين بعض الوزراء، وجزء يرتبط بعدم إرادة بعض الأطراف في أن تحصل حكومة الدبيبة على الأموال.

ويشرح أستاذ الاقتصاد، في حديث إلى "العربي" من مصراتة، عن أهمية حصول الحكومة على أموال من أجل الانفاق الاستثماري، الذي بلغ تقريبًا 20 مليار دينار ليبي، من دون احتساب النفقات الأخرى المرتبطة بالحكومة وإداراتها. 

ويؤكد أن الاقتصاد الليبي عام 2021، يتطلب أموالًا هائلة يجب أن تديرها الحكومة، إذ إن هناك مشاريع ترتبط بالكهرباء متوقفة بسبب نقص المصادر المالية، بالإضافة إلى أزمة كورونا والبنى التحتية المتهالكة، وصولًا إلى حال الطرق والمطارات.

الموازنة والانتخابات

وتأتي هذه الأزمة على بعد أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقرر إجراؤها نهاية هذا العام، وسط مخاوف من تأجيلها في حال استمرار أزمة الموازنة والصعوبات الاقتصادية.

وحول هذه النقطة، يحذّر الفضيل من أن الانتخابات تتطلب أمولًا ونفقات خصصت للمفوضية للعليا للانتخابات وعدم اعتماد الميزانية سيعطّل إجراء الانتخابات في الوقت المحدد.

ويضيف: "أي تأخير في اعتماد الميزانية قد يدفع بالحكومة إلى اعتماد مسارات أخرى، أي قد تبدأ في الأيام المقبلة في تخطي البرلمان وفقًا للقانون المالي للدولة الذي يسمح لها بذلك".