طالب اتحاد نقابات المهن الطبية في مصر، يوم أمس الأحد، بإصدار مجلس النواب قانونًا لتشديد عقوبة الاعتداء على أعضاء الفريق الطبي بمختلف تخصصاتهم، وكذلك على المنشآت الصحية.
وأشار الاتحاد في بيان له، إلى ضرورة تخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات حوادث الاعتداء، وسرعة التدخل من قبل الشرطة، وذلك في ظل تكرار هذه الحوادث على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
وحذر الاتحاد أيضًا من أن تكرار هذه الاعتداءات يؤثر سلبًا على المنظومة الصحية، ويكون عاملًا يدفع الأطباء لترك العمل في المؤسسات الحكومية.
وتنتهي الكثير من بلاغات الاعتداء بالتصالح تحت ضغط وتهديدات من المعتدين، ما يؤكد ضرورة وضع عقوبات رادعة للحد من تلك الجرائم.
هجرة الأطباء وتدني الرواتب
وتأتي هذه الحوادث في ظل تفاقم ظاهرة هجرة الأطقم الطبية المتزايدة من مصر خلال الفترة الأخيرة للعمل في بعض الدول العربية والغربية في الخارج.
ووفقًا لسجلات النقابة العامة للأطباء، يبلغ إجمالي تعداد الأطباء أكثر من 212 ألف طبيب، منهم قرابة 120 ألفًا يعملون في الخارج، اي بنحو 67% من خريجي كليات الطب يغادرون البلاد، بواقع سبعة آلاف طبيب سنويًا.
إضافة إلى ذلك، تتعمق أزمة الأطباء مع تدني الرواتب، ففي حين يعادل مرتب الطبيب في صربيا 12 ألف جنيه مصري، وفي السويد 30 ألف جنيه، فيما يحصل الطبيب المتخصص في هولندا على 253 ألف دولار سنويًا، يبلغ متوسط راتب الطبيب في مصر 3700 جنيه شهريًا، ومتوسط المعاش بعد 35 عامًا في الحكومة، 2300 جنيه، الأمر الذي يكشف دقة هذه الأزمة.
"ثغرة قانونية"
ويؤكد استشاري الأمراض الباطنية العامة، أحمد سعد أمين، في حديث إلى "العربي" من موسكو، أن البلاغات التي تنتهي بصلح بين الطرفين، بلغت 99% من تلك الحالات، الأمر الذي يفاقم الأزمة، لا سيما أن بعض الأطباء يحاولون تجنب تلك الاعتداءات بنقل المريض إلى أقسام بعيدة عن تلك التي يعملون فيها.
ويرى أمين أن ثمة ثغرة قانونية يستفيد منها المعتدي عند الإبلاغ عنه، وهي احتجاز طرفي الصراع في السجن إلى حين عرض القضية على النيابة العامة، وهذا ما يتجنبه معظم الأطباء في ظل مراكزهم الاجتماعية.
ويشير أمين إلى أن غالبية حوادث الاعتداء تطال الأطباء المبتدئين، الذين عادة ما يتوزعون في أقسام الاستقبال، حيث يتعرضون لضغط شديد، الأمر الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية لاختياره الهجرة.