كشفت نقابة الأطباء في مصر عن استقالة 11 ألفًا و536 طبيبًا من العمل بالقطاع الحكومي منذ 2019، وحذرت "الأطباء" في تقرير لها من استمرار العزوف عن العمل بالقطاع الحكومي وتزايد سعيهم للهجرة خارج مصر.
وأكدت النقابة أن النزيف في القطاع الصحي لا يزال مستمرًا مع رصد استقالة 934 طبيبًا منذ بداية العام الجاري حتى 20 مارس/ آذار الماضي، فيما لا يتجاوز عدد الأطباء في القطاع العام 83 ألفًا أي أن نسبة الأطباء المستقيلين ناهزت الـ14%.
استنادًا إلى هذه الإحصائيات، يكون معدل الأطباء في مصر: 8.6 أطباء لكل 10 آلاف ساكن، في حين أن المعدل العالمي هو 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.
الأرقام الفعلية.. مرعبة
وتفسر النقابة عزوف الأطباء في المستشفيات الحكومية بضعف المعاشات وسوء ظروف العمل، إذ تتراوح المعاشات بين 2000 و4000 جنيه مصري، أي حوالي 200 دولار أميركي.
في السياق ذاته، لا تتجاوز نسبة إنفاق الدولة المصرية على الصحة الـ5% من الموازنة، أي أن نصيب المواطن المصري 87 جنيهًا (5 دولارات)، بينما يضطر المواطن المصري إلى إنفاق حوالي 8 آلاف جنيه (400 دولار) سنويًا على صحته من نفقته الخاصة.
ويشرح أمين صندوق نقابة الأطباء السابق خالد سمير من القاهرة، خلفيات هذه الاستقالات الكبيرة للأطباء المصريين، مشيرًا إلى أن الرقم الفعلي لعدد المستقيلين قد يكون أكبر بكثير من الرقم المعلن، إذ وفق سمير ليس لنقابة الأطباء القدرة على رصد جميع الذين تركوا عملهم في المستشفيات العامة.
وأكد أن صلاحيات النقابة في هذا الخصوص، تقتصر فقط على معرفة كل من يقصدها لتحويل صفته في النقابة من عامل لدى الحكومة إلى صفة طبيب حرّ، إذ ليس كل من يستقيل يفعل ذلك وفق سمير، فبعضهم قد يلجأ إلى مهنٍ أخرى أو يتوقف عن ممارسة الطب.
وقال: "باعتقادي إن الرقم قد يوازي 20 أو 25% من الرقم الحقيقي".
أطباء مصر.. تحديات وبحث عن فرص
أما عن الأسباب الكامنة خلف هذه الموجة الكبيرة من استقالات الأطباء من القطاع العام، فيقول أمين صندوق نقابة الأطباء السابق إن للأسباب المادية دورًا أساسيًا، ولا سيما مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بشكل كبير، وتراجع قيمة العملة خلال السنوات الأخيرة.
وأردف أن بعض الأطباء في مصر يريدون الدراسة والتواصل العلمي مع الخارج عبر حضور المؤتمرات وغيرها، لكن الأمر غير ممكن اليوم كون معاشاتهم لا تسمح بذلك خصوصًا أنهم يتحملون تكاليفها على نفقتهم الخاصة.
وتابع: "للأسف جهات العمل اليوم غير ملتزمة بفكرة التعليم الطبي المستمر وحضور المؤتمرات.. حتى إن هناك شركات أدوية ومستلزمات طبية تقوم بدعوة الأطباء إلى المؤتمرات العلمية العالمية لكن بعد تطبيق نظام الشراء الموحد لم يعد هناك اتصال مباشر بين الشركات والمؤسسات الطبية".
كما تطرق سمير إلى دلالات هذه الأرقام الصادمة، التي بحسب قوله ساهم فيها فتح بعض الدول الباب لهجرة الأطباء وتسهيل إجراءات قبولهم لديها مثل بريطانيا وبعض الدول الخليجية.
وأضاف: "حتى الطلبة في كليات الطب المصرية أصبحوا يتحضرون الآن للهجرة حتى قبل انتهاء تحصيلهم العلمي".
بالإضافة إلى ما ذكر، يتحدث سمير عن أنه من الأسباب الإضافية التي فاقمت هذه الأزمة، الاعتداء على الأطباء في المستشفيات العامة، والحجز على الأطباء عند التبليغ عن أي شكوى للسلطات من قبل أي مريض يرفض نتائج الممارسة الطبية، على عكس دول العالم على حد تعبيره.
وحذّر في هذا السياق من قيام الحكومة بزيادة أعداد المقبولين في كليات الطب ظنًا منها أن هذه الخطوة قد تحل المشكلة.
فقال: "هذا الإجراء بعيد تمامًا عن معالجة الأزمة.. عندما يكون هناك نزيف وأنت تحاول زيادة أعداد الخريجين وخاصة في أوضاع كليات الطب التي تفتقر إلى الإمكانيات؛ فسيؤدي هذا الأمر ربما إلى تخريج دفعات ذات مستوى أقل من الموجود حاليًا نتيجة الضغط وزيادة الأعداد".