في خطوة توسع صلاحيات الاحتلال وتنتهك حقوق الفلسطينيين، أجاز الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يتيح لشرطة الاحتلال وقواته اقتحام البيوت وتفتيشها ومصادرة كاميرات التصوير، من دون حاجة لأمر قضائي من المحكمة.
وذكرت صحيفة هآرتس، أن الهدف المعلن للقانون هو "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي"، وسيتيح للشرطة تفتيش المباني العربية من دون أمر قضائي.
وذكرت هآرتس أن هناك خشية من استغلال الشرطة للقانون في مجال "إخفاء الأدلة".
"القانون خطير"
وأشارت الصحيفة إلى أن قانونيين ونشطاء حقوق الإنسان، يعتقدون أن هذا القانون سيلحق الضرر بالمجتمع العربي.
وفي السياق ذاته، قالت القائمة العربية المشتركة، في الكنيست، في بيان لها، إن "القانون خطير فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة".
ولفت البيان، إلى أن القانون يُطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة "لتكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش".
ويتهم قادة المجتمع العربي، في إسرائيل، الشرطة، بالمسؤولية عن تفشي الجريمة داخل المجتمع، وغض الطرف عن شكاوي الأهالي بهذا الخصوص.
والأربعاء الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالبتين شقيقتين، ومعلمتين ومديرة مدرسة الروضة الحديثة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بعد تعرّض مستوطنة لعملية طعن، واقتادتهن إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.
ونفذت حملات اقتحام وتفتيش واسعة في بيوت الحي، كما اقتحمت مدرسة خليل السكاكيني الثانوية للبنات في الحي، وأغلقت حاجز شعفاط العسكري في كلا الاتجاهين.
وذكرت شرطة الاحتلال أنها تجري عملية بحث عن منفذة عملية طعن أصابت خلالها مستوطنة إسرائيلية بجروح، وانسحبت بعدها من المكان، فيما نقلت المستوطنة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت جراحها بالـ"طفيفة".
وشهد الأسبوع الماضي اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 فلسطينيًا خلال حملة مداهمات واسعة شملت عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس، كما داهمت جامعة النجاح الفلسطينية في نابلس وألقت القبض على 7 طلاب، في حين اقتحمت منازل أسرى محررين في محافظة الخليل وقامت بتهديدهم بعد تفتيش منازلهم.