اللبنانيون يخشون دفع فاتورة الانهيار الاقتصادي عبر الاتصالات والكهرباء

يتهافت اللبنانيون على تعبئة هواتفهم ببطاقات مسبقة الدفع لمدة سنة، خشية من ارتفاع أسعار الاتصالات قريبًا، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلد منذ أواخر عام 2019، والتي تعد الأسوأ في تاريخه. 

وأدت الأزمة الاقتصادية الطاحنة، إلى انهيار مالي وفقدان سلع أساسية كالوقود والأدوية وتراجع الخدمات العامة، وفقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ويخشى مطلعون على ملف الاتصالات في لبنان، من ارتفاع في الفواتير إلى خمسة أضعاف ما هي عليه الآن، أو تحويل التكلفة من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي بعدما كانت بطاقات تشريج الهواتف تباع لأعوام طويلة على سعر صرف يبلغ 1500 ليرة لبنانية. 

ويتراوح سعر الدولار الأميركي مع الأزمة المالية الحالية بين 20 ألفًا و22 ألف ليرة لبنانية في الوقت الحالي. 

ويكافح قطاع الاتصالات في لبنان لتقديم الخدمات للمواطنين، بعدما أصبح على وشك الانهيار مثل مختلف القطاعات في البلاد، فبعد أن  كان هذا القطاع مصدرًا يدر إيرادات كبيرة في سنوات سابقة، أصبحت التكلفة الأكبر لشركتي الاتصالات "ألفا" و"تاتش" مخصصة للإنفاق على المولدات لتشغيل الشبكة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي باستمرار.

الكهرباء

وعلى صعيد آخر، لا تبدو أوضاع الطاقة الكهربائية في البلاد بمنأى عن تلك الهواجس، لا سيّما أنّ اللبنانيين لا يبصرون نور الكهرباء إلا من خلال المولدات الكبيرة المنتشرة في الأحياء. 

وتضع وزراة الطاقة اللبنانية خطة برفع أسعار الفواتير إلى 20 ضعفًا في حال تطبيقها. 

ويبلغ سعر أول 100 كيلواط على الفاتورة 35 ليرة لبنانية، لتصل إلى 55 وترتفع تدريجيًا بعد ذلك، وفي حال طبقت خطة الوزارة فإن الشطر الأول من الفاتورة قد يرتفع إلى 800 ليرة، وهو ما يوازي ضعف الفاتورة الأساسية بعشرين مرة. 

ويلقى على عاتق الحكومة اللبنانية مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية، لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، لا سيّما في ظل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إلا أن ذلك يبدو متعذرًا إلى حين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في مايو/ أيار المقبل، على الرغم من بعض العقبات، وخصوصًا التمويل.