رفض المجلس العسكري في ميانمار، أمس الإثنين، المشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المقبلة، وذلك عقب استبعاد كبير دبلوماسييه من اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل ردًا على استمرار أعمال العنف التي أعقبت الانقلاب في البلاد.
وكانت "آسيان" قد دعت ميانمار لإرسال "ممثل غير سياسي" إلى اجتماع وزراء الخارجية هذا الأسبوع، على خلفية عدم إحراز تقدم بشأن ما تم الاتفاق عليه بالإجماع، العام الماضي، لتسهيل إجراء حوار مع معارضي الانقلاب.
وقالت وزارة الخارجية في ميانمار ببيان الإثنين إن قرار استبعاد الدبلوماسي المعين من قبل المجلس العسكري، وونا ماونغ لوين، من اجتماع في كمبوديا "أمر مؤسف".
وأضافت: "إن عدم قدرة ميانمار على المشاركة أو حتى تعيين ممثل غير سياسي... أمر حتمي".
وحمّل البيان المسؤولية لدول أعضاء في التكتل لم يسمها ما زالت متمسكة بـ"القرار الأحادي" الذي اتّخذ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمنع رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ من حضور قمة لقادة "آسيان".
وتمثل خطوة استبعاد الدبلوماسي الممثل للمجلس العسكري توبيخًا نادرًا من قبل "آسيان" التي يُنظر إليها على أنها مجرد مؤسسة بلا نفوذ فعلي، لكنها رغم ذلك قادت الجهود الدبلوماسية للتصدي لأزمة ميانمار.
وعقدت المنظمة الاقتصادية التي تأسست عام 1967 في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتضم 10 دول، في أبريل/ نيسان الماضي، اجتماعًا في جاكرتا، لمناقشة الأزمة السياسية في ميانمار، بحضور قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ.
وتوصل الاجتماع إلى اتفاق من 5 نقاط بشأن الأزمة، يتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وكذلك تهيئة المناخ لحوار بناء بين الأطراف من أجل سلامة شعب ميانمار، وتعيين مبعوث خاص لـ"آسيان".
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول "آسيان"، في الفترة من 16 إلى 17 فبراير/ شباط الجاري بالعاصمة الكمبودية بنوم بنه.
وتعاني الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا من اضطرابات منذ إطاحة الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية والقبض عليها إلى جانب رئيس البلاد، وسقوط أكثر من 1500 قتيل من معارضي الانقلاب، وفقًا لمجموعة مراقبة محلية، جراء حملات القمع التي تستهدف التظاهرات المعارضة للمجلس العسكري.
أما حينها، فبرر الجيش انقلابه واعتقال أعضاء بارزين في الحزب الحاكم، أنه أتى "ردًّا على تزوير الانتخابات".
وتزايدت عزلة ميانمار على المسرح الدولي منذ الانقلاب، حيث كانت زيارة حاكم كمبوديا القوي هون سين في يناير/ كانون الثاني إلى البلاد هي الأولى من نوعها لزعيم أجنبي منذ استيلاء الجنرالات على السلطة.
لكن رغم ذلك لم تتوقف أعمال العنف، وتواصلت المواجهات بين الجيش والجماعات المناهضة للمجلس العسكري بشكل منتظم.