المرسوم الرئاسي رقم 54 في تونس يثير الجدل.. ما الذي نعرفه عنه؟

تتصاعد المخاوف في تونس بسبب المرسوم الرئاسي رقم 54، الذي ترى منظمات حقوقية ومعارضون أنه سيف مصلت على خصوم نظام الرئيس قيس سعيد السياسيين. 

وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، لا سيما هذا المرسوم، الذي ترى أنه "يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية".

من جهتها، تصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكمات السياسية في تونس بأنها أشبه بالمحاكمات في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ما الذي نعرفه عن المرسوم الرئاسي رقم 54؟

صدر المرسوم الرئاسي رقم 54 المثير للجدل في سبتمبر/ أيلول عام 2022. ويهدف لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. 

لكن بعد صدوره، تعالت الدعوات لإلغائه وعدّته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية خطرًا على حرية التعبير، التي تعد أبرز مكاسب الثورة التونسية.

ولم تستجب السلطة في تونس لتلك الدعوات بسحب هذا المرسوم الذي يتضمن 38 فصلًا وعقوبات مشددة، إذ تنص المادة 24 منه بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

"انتكاسة حقيقية للحقوق والحريات"

وما أن تم تفعيل المرسوم رسميًا حتى بدأت الملاحقات القضائية، التي استهدفت إعلاميين ومعارضين وحقوقيين، الأمر الذي وصفته نقابة الصحافيين التونسيين بأنه فصل جديد من فصول التضييق على حرية التعبير.

وترى العديد من الشخصيات والأحزاب بينها عميد المحامين حاتم المزيو، أن المرسوم الرئاسي رقم 54 يمثل انتكاسة حقيقية للحقوق والحريات.

وللتصدي لتلك المراسيم والإجراءات الرئاسية، تقود أحزاب معارضة وهيئات حقوقية احتجاجات مستمرة في الشارع وداخل أروقة المحاكم، رفضًا لتوظيف القضاء لملاحقة الخصوم السياسيين ودفاعًا عن دولة المؤسسات.

كل ما تحتاجون معرفته حول المرسوم الرئاسي رقم 54 في تونس، والمخاوف التي تتصاعد بسببه، تجدونه في الفيديو المرفق من سلسلة "خبر بلس".