يسارع الليبيون والمجتمع الدولي للوصول إلى القاعدة الانتخابية، التي ستُبنى على أساسها الانتخابات الرئاسية والنيابية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وعلى وقع اجتماعات جنيف لملتقى الحوار السياسي لبحث القاعدة الانتخابية، عُقد في طرابلس الملتقى العسكري الأول في ليبيا، الذي انتقد اللقاءات في جنيف.
فتح الطريق أمام حفتر
وأعلن الملتقى العسكري، أمس الأربعاء، رفضه لما قد تنتج عنه اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في جنيف بشأن إيجاد "قاعدة دستورية مشوهة" لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في 24 ديسمبر المقبل.
وثمة مخاوف في ليبيا من إقرار قاعدة دستورية للانتخابات تسمح شروطها بأن يترشح للرئاسة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد المليشيا التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليًا.
وانعقد الملتقى العسكري بمشاركة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة كمال الجمل، وأعضاء بالمجلس بينهم فوزي النويري النائب الأول لرئيسه، وفق بيان للملتقى.
كما شارك في الملتقى قادة في الجيش، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بصفته القائد الأعلى للجيش، وأحمد أبو شحمة عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الحكومة الشرعية.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث باسم غرفة عمليات سرت الجفرة الهادي دارة في حديث إلى "العربي" على أن الاجتماعات في جنيف هي "محاولة فتح الطريق" للواء المتقاعد خليفة حفتر للدخول في الانتخابات.
من جهته، رأى عضو مجلس النواب الليبي عمار الأبلق، في تصريح لـ"العربي"، أنه في حال لم يتم حلحلة العائق الأمني في مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، فقد لا يرضى الكثيرون بإجراء الانتخابات.
طموحات الشعب الليبي
ورفض الملتقى العسكري في بيانه الختامي أي مخرجات قد تنتج عن لقاءات لجنة الحوار المنعقدة في جنيف بخصوص "إيجاد قاعدة دستورية مشوهة لا تلبي طموحات الشعب الليبي ولا تحافظ على المسار الديمقراطي والدستوري".
وفي ثالث أيام اجتماعاتهم في جنيف، ناقش أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الأربعاء، موضوع الانتخابات وأي قاعدة دستورية ستُجرى وفقًا لها، في ظل خلاف كبير بين الأعضاء حولها.
وضمن مسار سياسي لإنهاء النزاع الليبي، برعاية الأمم المتحدة، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسًا رئاسيًا، مهامها في 16 مارس/ آذار الماضي، لقيادة البلد إلى الانتخابات.
وأكد الملتقى العسكري على "ضرورة البدء في توحيد المؤسسة العسكرية، قبل إجراء الانتخابات لضمان نجاحها".
ولا يزال اللواء المتقاعد خليفة حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود ميليشيا مسلحة، ويسيطر على مناطق عديدة، ويطلق على نفسه لقب "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، منازعًا المجلس الرئاسي في صلاحياته.
وعقب اجتماع الملتقى العسكري، دعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية، كمال الجمل، "قوات حفتر إلى الالتزام بتعليمات المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، والامتناع عن التصريحات والتحركات المستفزة لباقي الأطراف".
وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارًا بمنع الضباط المتقلدين لمناصب قيادية من السفر خارج البلاد أو الظهور في وسائل الإعلام من دون إذن.
لكن قوات حفتر لم تلتزم بهذه التعليمات، بينما التزمت بها قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية.
إيصال عسكري إلى الرئاسة
وفي هذا السياق، توضح عضو ملتقى الحوار الليبي زهراء لبقي أن الحوار في جنيف أخرج من نطاق بحث المسائل العالقة بسبب "غياب القيادة الواضحة لوساطة الأمم المتحدة".
وتشير لبقي، في حديث إلى "العربي"، إلى أن اللجنة القانونية عملت لأشهر على قاعدة دستورية، وفق خارطة طريق لإجراء الانتخابات في موعدها.
وتضيف: اللجنة القانونية، عند انعقادها في السابق، أكدت عدم السماح للعسكريين و"المتهمين بجرائم إنسانية" بالترشّح للانتخابات، لكن، "للأسف، بعض المعرقلين اجتمعوا لخلط الأوراق وإخافة الناس من الانتخابات".
في المقابل، يؤكد أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش أن إرادة الليبيين كانت واضحة عام 2011، ورغبتهم هي الوصول إلى دولة مدنية تحترم الحريات والحقوق.
ويلفت الأطرش، في حديث إلى "العربي" من طرابلس، إلى أن المشكلة بدأت حينما أهملوا معاقبة المسؤول عن عرقلة المسار الديمقراطي ومن قام بارتكاب الجرائم في ليبيا.
ويقول: "الأمم المتحدة تبحث عن أدوات لإيصال العسكريين إلى السلطة عبر مسرحيات في برلين وغيرها من الاجتماعات".
تنظيم المؤسسة العسكرية
من جهته، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، وزير الدفاع بالنيابة، الأربعاء، على ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية.
وجاء حديث الدبيبة خلال اجتماعه بصفته وزيرًا للدفاع مع قائد أركان الجيش الفريق أول محمد الحداد في العاصمة طرابلس، لمتابعة إجراءات تنظيم المؤسسة العسكرية وأوضاع منتسبي وزارة الدفاع وشريحة المتقاعدين منهم، وفق بيان للحكومة.
وشدد الدبيبة على "ضرورة تنظيم المؤسسة العسكرية، وتحديدًا العاملين بها".
والإثنين، طالب المجلس الرئاسي في خطاب له الدبيبة بحضور اجتماع للمجلس، الأحد المقبل، لمناقشة تسمية وزير للدفاع، وهي الحقيبة التي يتولاها حاليًا بالنيابة، إلى حين تسمية وزير أصيل.
وتضمن خطاب المجلس فقرة تقول إنه في حالة عدم حضور الدبيبة "سيتخذ (المجلس) قرارًا بتسمية وزير الدفاع ويحيله إلى مجلس النواب للتصويت عليه".