أثارت تعديلات جديدة على قانون ممارسة الطب في المغرب جدلًا واسعًا، بين مؤيد ومعارض لها، إذ رفعت العديد من القيود على ممارسة الأطباء لمهنتهم في المغرب سواء كانوا أجانب أم مغاربة حاصلين على شهادات خارج البلاد.
وانتقدت جهات طبية هذه الخطوة، فيما بررتها الحكومة بالقول إنها ضرورية لسد النقص في الهيئات الطبية.
وأجمعت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب على اعتماد هذه التعديلات التي تهدف الى إسقاط شروط تعجيزية تحرم البلاد من كفاءات طبية عدة على حد قولها.
وتأمل الحكومة ممن يؤيدها في هذه التعديلات برفد قطاع الصحة بكفاءات جديدة أجنبية. في المقابل يبدي الأطباء رأيًا آخر، ويتحفظون على بعض التعديلات، ويشددون على ضرورة ضخ دماء جديدة في القطاع، لكن مع مراعاة شرط الكفاءة.
ويقول رئيس الهيئة الوطنية للأطباء في المغرب محمدين بوبكري: إن "ما يهمنا هو صحة المواطن، والتأكد من كفاءة الأطباء، لذلك طلبنا أن تكون هناك معادلة للشهادات بالنسبة للأطباء الأجانب".
ويوجد في المغرب 28 ألف طبيب حسب الأرقام الرسمية، بمعدل 7 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بـ 23 طبيبًا للعدد ذاته من المواطنين.
قانون التعديلات لسد النقص
وفي هذا الصدد، توضح نائبة رئيسة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء نادية الإسماعيلي من الرباط، أن المشروع جاء بسبب نقص عدد الكوادر الطبية خاصة خلال جائحة كوفيد-19.
وتقول في حديث لـ "العربي": إن هناك تخوفًا من استقدام أطباء لا يتمتعون بالكفاءة المطلوبة أو الخبرة الكافية، مشيرة إلى أن الوزارة ارتأت أن يمر القانون بضمان تسجيل الكفاءات في الهيئة الوطنية، وبضمان وجود لجنة وزارية لمراقبة مزاولة مهنة الطب.
وتضيف أن التسجيل في الهيئة يتطلب عددًا من الوثائق، ومن خلالها ستعرف الهيئة مدى خبرة الطبيب وكفاءته، لافتة إلى ضرورة معادلة الشهادات.
وتؤكد الإسماعيلي أن الهدف من قانون التعديلات هو الاستعانة بالخبرات الأجنبية، والمغاربة الذين يعملون في الخارج، لملء الأماكن الشاغرة.