حُكم بالسجن 5 سنوات على طالبة أميركية أضرمت النيران داخل عيادة الإجهاض الوحيدة في ولاية وايومنغ غرب الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وسائل إعلام أميركية.
وأقرت لورنا روكسان غرين (22 عامًا)، بأنها دخلت عيادة "وِلسبرينغ هيلث أكسس" في كاسبر في مايو/ أيار 2022، ورشت الوقود في أرجائها. وكان من المقرر افتتاح العيادة بعد بضعة أسابيع.
وأشارت وثائق المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة "أويل سيتي نيوز" المحلية، إلى أن الطالبة أوضحت لعناصر الشرطة أنها "تكره الإجهاض وتعاني من كوابيس عزتها إلى قلق تشعر به من افتتاح العيادة".
ولفتت الوثائق إلى أنّ غرين "قررت إحراق المبنى".
وتأخر افتتاح العيادة أسابيع عدة بسبب الأضرار التي لحقت بها، مما صعب بصورة أكبر إتاحة الإجهاض للنساء في وايومنغ.
وما زال الإجهاض مشرعًا في هذه الولاية المحافظة، لكن النواب الجمهوريين يحاولون تقييده منذ قرار المحكمة العليا الأميركية في يونيو/ حزيران 2022 إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.
وخلال الأشهر التي أعقبت صدور قرار المحكمة، فرضت ولايات محافظة عدة قيودًا على الإجهاض وصلت في بعضها إلى حظره تمامًا.
تقييد الوصول إلى حبوب الإجهاض
والشهر الماضي، فرضت محكمة استئناف فدرالية أميركية، قيودًا على حصول النساء على حبوب الإجهاض، لكنّ حُكمها سيظلّ معلّقًا بانتظار أن تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في هذه القضية أم لا.
وبموجب الحكم الصادر عن القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف، بالدائرة الخامسة في ولاية نيو أورلينز، فإنّ القرار يحدّ من استخدام عقار الميفيبريستون في الأسابيع السبعة الأولى من الحمل، بدلاً من عشرة، ويمنع توزيعه عن طريق البريد.
وسيتطلّب الأمر أيضًا استحصال المرأة على وصفة من طبيب، لكي تحصل على حبوب الإجهاض، التي تعتبر الوسيلة المعتمدة لإجراء أكثر من نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من الحكم الذي أصدره القضاة الثلاثة المحافظون (اثنان منهم عيّنهما الرئيس السابق دونالد ترمب، والآخر الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش)، فإنّ العقار سيظلّ في الأسواق في الوقت الحالي.
وهذه الحبّة، وهي الأكثر استخدامًا في إنهاء الحمل طبيًا، تمّ ترخيصها في عام 2000 من جانب وكالة الأغذية والأدوية الأميركية (أف دي إيه).