الولايات المتحدة تنفي رعايتها لصفقة استجرار لبنان الغاز من إسرائيل

نفت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الأحد، التقارير التي زعمت أن واشنطن رعت صفقة في مجال الطاقة بين بيروت وتل أبيب، تنقل بموجبها إسرائيل كميات من الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وكانت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة، قالت السبت: إنّ الولايات المتحدة "وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد".

وأشارت إلى أن الغاز "سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب لسوريا ومن هناك إلى لبنان".

ورد مكتب الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، بواسطة حسابه الرسمي على منصة تويتر، مدونًا: "إن التقارير التي تتحدث عن رعاية الولايات المتحدة لصفقة في مجال الطاقة بين إسرائيل ولبنان، تقارير خاطئة".

النفي اللبناني

ويأتي النفي الأميركي، بعد أن أكدت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، أمس الأحد في بيان، أن اتفاقية توريد الغاز إلى لبنان تنص على أنه مصري وليس إسرائيلي.

ونفى بيان الوزارة بشكل قاطع ما ذكرته القناة الإسرائيلية الخاصة عن موافقة واشنطن على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان.

وأضاف البيان الرسمي: "إن اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه".

ويعاني لبنان منذ سنوات أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود في البلاد.

وتعد أزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

وتسهل واشنطن تطبيق تلك الاتفاقية، نظرًا للهواجس التي خيمت عليها جراء التعامل مع النظام السوري الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات بموجب قانون قيصر.

وأبلغت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دورثي شيا، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه ينبغي ألا يساور لبنان أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية فيما يتعلق بخطط تسلم إمدادات الطاقة من دول بالمنطقة.

وقالت شيا بعد اللقاء: "إنه لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخمًا إلى الأمام وحدثًا رئيسًا في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".