اليمن.. جماعة الحوثي ترفض نقل إدارة عمليات البنوك إلى عدن

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، اليوم الثلاثاء، رفضها طلب الحكومة المعترف بها دوليًا، من البنوك نقل إدارة عملياتها من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بحسب بيان صادر عن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الجماعة بالعاصمة صنعاء.

وقال البيان: "تهديدات البنك المركزي في عدن تجاه البنوك العاملة في البلاد، تأتي كمحاولة لتشتيت الانتباه عن فشله في الوفاء بالحد الأدنى لمهامه وتسببه بالتدهور المستمر في المناطق المحتلة (يقصد مناطق الحكومة) في كافة الجوانب".

وأضاف: "يؤكد البنك المركزي اليمني بصنعاء لكل المعنيين بالقطاع المصرفي محليًا ودوليًا، قيامه بكافة أنشطة الرقابة على النشاط المصرفي من خلال طاقم محترف، سبق لكافة المؤسسات المالية الدولية التعامل معه".

وحمّل البيان "قيادة البنك المركزي بعدن، مسؤولية أي خطوات أو قرارات تستهدف المساس باستقرار القطاع المصرفي اليمني، أو إعاقة أنشطته التي تمثل عمودًا رئيسًا للأنشطة الاقتصادية وبرامج المساعدات الإنسانية".

وكان البنك المركزي التابع للحكومة، قد طالب في بيان، يوم الخميس الماضي، جميع البنوك العاملة في البلاد، بنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن، كي يتسنى له التحقق من جميع عملياتها، والتفتيش الميداني المباشر لها.

وتوعد "بإعلان قائمة بالبنوك غير الملتزمة، وتزويد جميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية المصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى بها".

وأضاف: "أنه سيتولى ترحيل النقد الأجنبي للبنوك المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد".

ويوجد في اليمن بنكان مركزيان، أحدهما في عدن ويتبع الحكومة المعترف بها دوليًا، والثاني في صنعاء ويخضع لجماعة الحوثي.

وكانت جمعية الصرافين اليمنيين- فرع عدن، بدأت تنفيذ إضراب شامل في 4 أغسطس/ آب الجاري، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور سعر العملة المحلية (لتتجاوز الألف ريال للدولار الأميركي)، وذلك "بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة لوقف التدهور الاقتصادي دون أي استجابة تذكر"، بحسب بيان الجمعية. 

كما حذر البنك الدولي في مطلع الشهر الجاري من أن نحو 70% من سكان اليمن، البالغ عددهم 30 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة، مشيرًا إلى أن الحرب وضعت أكثر من 80% من إجمالي السكان تحت خط الفقر.