انتخابات ليبيا.. هل يمكن إنجاز الاستحقاق المرتقب قبل نهاية 2023؟

على وقع اتفاق لجنة "6+6" الليبية المشتركة على موعد إجراء الانتخابات، اعتبر رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ممكنة قبل نهاية العام الجاري، إلا أن ذلك يتعلق بإنجاز لجنة "6+6"، قوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو/ حزيران الجاري.

واتفقت اللجنة مؤخرًا في اجتماعها بالمغرب على إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية هذا العام والرئاسية مطلع العام القادم. وتمهيدًا للانتخابات، توافقت اللجنة أيضًا بحسب مصادر لـ "العربي" على تشكيل حكومة مصغّرة لمدة نصف عام، مهمتها الإشراف على تنظيم الانتخابات في مراحلها المتعددة.

وفي تصريح لـ "الأناضول"، قال السايح: "أن تكون هناك عملية انتخابية في ليبيا خلال العام الجاري، أمر يتوقف على مدى سرعة لجنة (6+6) في إنجاز القوانين الانتخابية".

ولجنة "6+6" مشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل للإعلان الدستوري (دستور مؤقت)، وكلفت بإعداد قوانين انتخابية "توافقية".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13، فيما أجازه مجلس الدولة في ظروف جدلية، ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات، بعد فشل الطرفين في وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

وتابع السايح: "إذا أُنجزت قوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو الجاري، فمن المؤكد أن العملية الانتخابية ستنطلق هذا العام، وقد تستمر لغاية الربع الأول من العام المقبل".

وافترض وفق هذا السيناريو، اتفاق الأطراف السياسية على إزالة كافة التحديات والعراقيل كافة، التي حالت من قبل دون إجراء الانتخابات.

وإلى جانب المشاكل الفنية التي عرقلت إجراء الانتخابات، عمّق الصراع بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة طربلس، والحكومة المعينة من مجلس النواب (شرق) برئاسة فتحي باشاغا، الذي صوت المجلس بتوقيفه في 16 مايو المنصرم، من صعوبة إنجاز الانتخابات.

التركيز على أمور فنية

وتجنبًا لفشل الانتخابات، دعا السايح لجنة (6+6)، للأخذ بعدة أمور فنية، "لكي تكون مشاريع القوانين التي ستصدر عنها مثالية".

ومن بين هذه الأمور، "التركيز على نظام الانتخاب، الذي يتلاءم وطبيعة المرحلة والعملية السياسية التي تمر بها البلاد. ونظام الانتخاب يجب أن يتوافق مع تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد".

كما نصح السايح، "باعتماد النظام المتوازي أي الذي يجمع نظام القوائم (الأحزاب) ونظام الأفراد، لما لهذا النظام من دور في التأكيد على مصداقية نتائج العملية الانتخابية".

واقترح توزيع "مقاعد العملية الانتخابية 65% لنظام القائمة و35% للنظام الفردي، في عملية انتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)".

أما فيما يتعلق بانتخاب مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، فيرى رئيس مفوضية الانتخابات، أن "النظام الفردي هو السائد في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن يشمل التنافس على مقاعده المستقلين ومرشحي الأحزاب".

وعام 2021، أثار مجلس النواب، غضب الأحزاب، عندما اعتمد النظام الفردي في قانون الانتخابات، بدل نظام القوائم الحزبية، ما يعني إقصاء ضمنيًا لها من المشاركة بشكل "مباشر" في الانتخابات.

كما لفت إلى أنه "يجب التأكيد على آلية فاعلة فيما يتعلق بالفصل في الطعون والنزاعات الانتخابية"، موصيًا "بالتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لكي تتم صياغة نصوص قانونية محكمة".

وفي انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 "المؤجلة"، وجّهت عدة انتقادات للآلية الفصل في الطعون على أسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية، ووصل الأمر إلى اعتداء مجهولين على محكمة سبها، بعد أن قضت بحق سيف الإسلام القذافي في الترشح للرئاسيات، وطالت الطعون والانتقادات أسماء أخرى على غرار خليفة حفتر قائد قوات الشرق، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة.

وعن الميزانية التي ستنفذ عبرها المفوضية الانتخابات المقبلة، أوضح السايح، أن "الإعلان الدستوري الـ 13، أقر أنه يجب أن يكون للمفوضية ميزانية لتنفيذ الاستحقاق الموكل إليها".

وتابع: "تقدمنا بطلب إلى حكومة الوحدة الوطنية، بميزانية تقديرية بلغت 203 ملايين دينار ليبي (نحو 42 مليون دولار) ولا زلنا ننتظر التنفيذ".