طلبت الحكومة الكندية يوم الجمعة من محكمة الاستئناف الفيدرالية في البلاد إلغاء حكم تاريخي بمنح تعويضات بمليارات الدولارات لأطفال من السكان الأصليين انتُزعوا من عائلاتهم.
وكانت محكمة حقوق الإنسان الكندية قد أمرت عام 2019 أوتاوا بدفع تعويضات بقيمة أربعين ألف دولار كندي لكل طفل من آلاف أطفال الشعوب الأصلية الذين سُحبوا من أهاليهم ووضعوا في نظام رعاية الطفولة بعد 2006. وصُدّق على قرار المحكمة الشهر الماضي.
وأكدت السلطات الكندية أن التعويضات أساسية جدًا، حيث عبرت عن تفضيلها تسوية التفاصيل باعتبارها جزءًا من اتفاق تفاوضي.
من جهته، قال الوزير الكندي "للعلاقات بين التاج والسكان الأصليين" مارك ميلر: "سنعّوض على الأشخاص الذين طالتهم سياسات خدمة الطفولة والأسرة لتصحيح أخطاء الماضي وإرساء الأساس لمستقبل أكثر عدلًا وأقوى لأطفال السكان الأصليين وأسرهم وجماعاتهم".
وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر أن "التركيز سيكون على التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة وعلى طاولة المفاوضات".
sera mis sur la conclusion d'une entente hors cour et à la table de négociation. Dans le cadre de notre responsabilité collective de mettre fin à la discrimination contre les peuples autochtones, nous devons réparer les torts du passé. Nous continuerons à travailler avec nos
— Marc Miller (@MarcMillerVM) October 29, 2021
وأعرب عدد من ممثلي أطفال السكان الأصليين عن أسفهم. لكن بحسب أوتاوا، قبلت مجموعتان منها جمعية السكان الأصليين بأن تحاول التوصل مع السلطات إلى اتفاق بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
وتأتي هذه التطورات في خضم دراسة كندا لأخطاء لحقت بالسكان الأصليين. وقد عُثر على أكثر من ألف مقبرة بلا أسماء منذ مايو/ أيار في مواقع مدارس داخلية للسكان الأصليين، ما أحيا فصلًا مظلمًا في التاريخ الكندي وسياسة الاستيعاب القسري للسكان الأصليين.