توصل محققو الأمم المتحدة إلى أن المرتزقة الروس في ليبيا انتهكوا بشكل منهجي القانون الدولي من خلال زرع الألغام في مناطق مدنية، دون أي محاولة لتحديد مواقعها أو إزالة العبوات القاتلة، وفقًا لتقرير سري كشفت صحيفة "الغارديان" تفاصيله.
تركيب أفخاخ قاتلة
ووفقًا للتقرير السري للأمم المتحدة الذي سيتم الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة، فإن مقاتلين من مجموعة "فاغنر"، وهي شركة عسكرية خاصة ربطها مسؤولون غربيون مرارًا وتكرارًا بالكرملين، قاموا أيضًا بتركيب أفخاخ لأسلحة متفجرة قوية مضادة للدبابات، وأسفرت عن مقتل اثنين من خبراء إزالة الألغام يعملان مع منظمة غير حكومية.
ويشتبه المحققون في أن الفخ الذي تم العثور عليه في حي مدني في طرابلس وهو مصنوع من قذيفة هاون ومتفجرات بلاستيكية مثبتة على دمية، صنعه أيضًا مقاتلو "فاغنر".
حضور تجاري
وقد اعترف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرًا، بأن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية كانت حاضرة في ليبيا ومالي "على أساس تجاري"، لكنه كرر الموقف الرسمي لموسكو بأن "لا علاقة للشركة بالدولة الروسية".
وبحسب الصحيفة، يوجد نحو 2000 من المرتزقة الروس في ليبيا، أي أقل بألف مما كان عليه في ذروة القتال قبل عامين.
انتهاك للقانون الدولي
وبحسب الصحيفة، يغطي تقرير الأمم المتحدة 13 شهرًا من مارس/ آذار 2021 إلى أبريل/ نيسان 2022 ، على الرغم من أن اتهام "فاغنر" باستخدام الألغام بشكل عشوائي في المناطق المدنية يعود إلى الوقت الذي دعم فيه مقاتلو الجماعة التقدم على طرابلس الذي أطلقه الجنرال خليفة حفتر الذي يسيطر على جزء كبير من شرق البلاد.
وتوقف الهجوم على مشارف العاصمة الليبية أوائل عام 2020 حيث زرع مقاتلو "فاغنر" أعدادًا كبيرة من الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات للدفاع عن مواقعهم.
وبموجب القانون الدولي، كان على "فاغنر" تحديد مواقع الألغام وتحذير السكان المحليين وإزالة الألغام عند انسحابهم بعد عدة أسابيع. ويشكل عدم القيام بذلك جريمة حرب بحسب اتفاقيات جنيف.
ووجدت اللجنة أن عناصر "فاغنر" لم يتخذوا مثل هذه الاحتياطات عندما قاموا بزرع 35 لغمًا مضادًا للأفراد في مناطق مدنية في بلدية عين زارة.
إدخال أسلحة ومعدات
واستندت بعض استنتاجات المحققين إلى جهاز لوحي تركه مقاتلو "فاغنر" عندما انسحبوا، ويضم مستندًا من 10 صفحات فيها قائمة بالأسلحة والمعدات المطلوبة للوحدات الفرعية المختلفة داخل "فاغنر" في ليبيا، وأسماء رمزية لكبار الموظفين.
وأشار التقرير إلى ما لا يقل عن 175 رحلة جوية عسكرية تابعة للاتحاد الروسي تحمل ما يقرب من 10000 طن من البضائع بين 1 مايو/ أيار 2021 و 31 مارس/ آذار 2022، والتي قالت موسكو إنها تضمنت "مساعدات إنسانية لليبيا، بما في ذلك توفير لقاحات ضد كوفيد".
وقوبل هذا الرد بتشكيك من المحققين، حيث لم تلاحظ وكالات الأمم المتحدة أو تسمع عن أي كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية من الاتحاد الروسي التي يتم توريدها أو توزيعها في شرق ليبيا. كما لم يتم رصد أي مساعدات إنسانية من خلال صور الأقمار الصناعية أو التقارير الأرضية في مناطق تفريغ حمولة الطائرات.
كما جاء في التقرير الأممي أن "استمرار وجود المقاتلين التشاديين والسودانيين والسوريين والشركات العسكرية الخاصة في البلاد لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن ليبيا والمنطقة".
