أقر مستشارون للرئيس الأميركي جو بايدن بوجود انتهاكات لسلطات الرقابة المثيرة للجدل التي تسمح لوكالات أميركية بالتجسس على غير الأميركيين حول العالم، لكنهم لفتوا إلى أنها ضرورية للغاية بحيث لا يمكن التخلي عنها.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإنّ السبب الرئيس لهذه الانتهاكات هو وجود ثغرات في الفصل الرقم 702 من قانون التجسس الاستخباراتي الخارجي للولايات المتحدة، الذي عُدّل بعد ما وُصِفت بإخفاقات الاستخبارات الأميركية غداة هجمات 11 سبتمبر 2001.
وتسمح الفقرة المذكورة ضمن هذا القانون لوكالات الاستخبارات بإجراء عمليات رقابة إلكترونية تشمل الاطّلاع على رسائل البريد الإلكتروني لغير الأميركيين في الخارج، بدون الحاجة إلى إذن المحكمة.
لكنّ خبراء يرون أنّ التساهل وغياب الإجراءات المناسبة والحجم الهائل لعمليات التجسّس، عوامل أدّت إلى استخدام الأف بي أي للفصل 702 بشكل غير مناسب، خصوصًا في الأبحاث المرتبطة بالأميركيين.
وفي حين لا توجد تفاصيل بشأن الأميركيين المستهدَفين من التجسس، أظهرت وثائق مسرّبة على مدى عقود أنّ الأميركيين المسلمين أبرز الضحايا في هذه المراقبة.
"أحد أسوأ الإخفاقات الاستخباراتية في زمننا"
ودفع هذا الأمر بلجنة رئاسية إلى تقديم توصيات بإصلاحات ونظام مجدَّد يحسّن طريقة استخدام القانون، ولا يكون سيفًا مسلَّطًا على رقاب المواطنين الأميركيين من دون علمهم.
لكنّ تجديد الفصل 702 في الكونغرس يواجه معارضة شديدة على خلفية الجدل المرتبط بعمليات الرقابة التي تستهدف الأميركيين والأجانب على حدّ سواء.
فقد أوصت اللجنة بإدخال إصلاحات على السلطات المعروفة بالفقرة 702 من قانون التجسس الاستخباراتي الخارجي. لكنها لفتت إلى أن القانون الذي تم سنّه غداة الإخفاقات في مجال الاستخبارات "لا غنى عنه" بالنسبة للأمن القومي.
انتهاكات ضد أميركيين بسبب برنامج التجسس.. ما القصة؟ #العربي_اليوم #أميركا pic.twitter.com/NUAm9Tx1R5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 1, 2023
كما أوصت اللجنة الرئاسية بإصلاحات و"نظام مجدد" يحسّن طريقة استخدام القانون. وخلصت إلى أنه "للأسف، أدى التساهل وغياب الإجراءات المناسبة والحجم الهائل" لعمليات التجسس إلى استخدام (FBI) غير المناسب لسلطات الفقرة 702، وخصوصا الأبحاث المرتبطة بالأميركيين".
ودافعت اللجنة التابعة للبيت الأبيض عن تجديد الفصل المذكور باعتباره أداة استخباراتية حيوية وأساسية تعتمد عليها مجموعة من الجهود الاستخباراتية الخارجية الأخرى، ولا سيما في منع أحداث مؤثّرة محتملة.
وحذر المستشارون من أن إلغاء البرنامج قد يُنظر إليه لاحقًا على أنه "أحد أسوأ الإخفاقات الاستخباراتية في زمننا".
هل يخالف مكتب التحقيقات الفدرالي القانون؟
وتوضح المديرة التنفيذية لشركة المخاطر الدولية جودي ويستباي أنّ السلطات بموجب الفصل 702 بمقدورها أن تطّلع على اتصالات غير الأميركيين في الخارج.
وتلفت في حديث إلى "العربي"، من واشنطن، إلى وجود تساؤلات حول ما إذا كان لدى مكتب التحقيقات الفدرالي بيانات ومعلومات عن كل الأشخاص وليس فقط من هو مصرَّح لهم بالبحث عنهم، وهذا مخالف للقانون.
وتشير إلى أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالية يبحث في قاعدة البيانات 278 ألف مرة، مضيفة أن البيت الأبيض أوصى بتجديد القانون المثير للجدل مع احترام خصوصية الرعايا الأجانب بأميركا.
وفيما تؤكد أن الكونغرس يحجم عن تعديل الفصل 702 أو إلغائه، تعرب عن اعتقادها بأنّ النقاش حول الأمر يتمّ بين الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ، علمًا أنّ العديد من المنظمات لديها دور في ذلك، على مستوى حماية الحريات المدنية.