أفاد مراسل "العربي" في مصر، اليوم الأربعاء، بانخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 50% أمام الدولار الأميركي بعد تحرير سعر الصرف بشكل كامل، في وقت كشف فيه مصدر مصري رسمي لـ"العربي" أنّ القاهرة ستُوقّع اتفاق تمويل جديدًا مع صندوق النقد الدولي خلال الساعات المقبلة.
وأضاف المصدر أنّ الاتفاق قد تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار، ويأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ويزيد تدفّق النقد الأجنبي للسوق المحلي.
انخفاض قيمة العملة المحلية
ووصل سعر التداول الرسمي في المصارف إلى نحو 48 جنيهًا مقابل الدولار، من 31 جنيهًا قبل القرار.
وأعلنت لجنة السياسات النقدية في البنك في اجتماع استثنائي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس بما يعادل 6% لتصل إلى 27.25%، في خطوة غير مسبوقة.
وقالت اللجنة في بيانها: إنّ القرار يأتي لمواجهة معدلات التضخّم المرتفعة والسوق الموازية لسعر الصرف، وجرى بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأشار مراسل "العربي" إلى أنّ الحكومة المصرية ستُوقّع خلال ساعات اتفاق تمويل جديدًا مع صندوق النقد الدولي بقيمة قد تصل إلى 10 مليارات دولار.
وأعلن البنك المركزي بأنّه سيسمح بتحديد سعر الصرف "وفقًا لآليات السوق" ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
وقال رئيس بنك مصر لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية التلفزيونية: إنّ البنك سيُصدر شهادات لأجل ثلاث سنوات بفائدة متناقصة 30% للعام الأول و25% للعام الثاني و20% للثالث.
وأظهرت بيانات "تريدويب" أنّ السندات الدولية للبلاد ارتفعت، وحقّقت السندات الأطول أجلًا أكبر المكاسب.
رفع سعر الإقراض
وأعلن البنك المركزي رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي.
وقال في بيان: "أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحوّل نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق".
وأضاف أنّ توحيد سعر الصرف "يُعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يُساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية".
وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجّل معدل التضخّم السنوي مستوى قياسيًا مدفوعًا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
كما زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار.
وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الامارات العربية ستضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية لـ"تنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الذي أعلن فيه عن الاتفاق إلى أنّ هذه الأموال "ستُستخدم في حلّ الأزمة الاقتصادية" و"ستُساهم في حلّ" مشكلة النقد الأجنبي في البلاد.
ومطلع الشهر الحالي، تسلّمت مصر الدفعة الأولى المتّفق عليها من قبل البلدين والمقدّرة قيمتها بـ15 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار سيتمّ تحويلها مباشرة، إضافة الى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي.