انسداد الأفق السياسي في تونس.. أسباب الأزمة والحلول الممكنة

تستمر الأزمة السياسية في تونس، في ظل صراع بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة، ورئيسي البرلمان راشد الغنوشي والحكومة هشام المشيشي من جهة أخرى.

فقد تحوّل رفض سعيّد تعديلًا وزاريًا إلى حرب تصريحات، بعد رفض تغيير نظام الحكم بالبلاد. ويطالب سعيّد بأن يكون نظام الحكم رئاسيًا، فيما يرى الغنوشي أن النظام يجب أن يكون برلمانيًا.

دستوريًا، تفصل المحكمة الدستورية في هذا النوع من الخلافات بين رأسي السلطة التنفيذية، إلا أن تشكيل هذه المحكمة معطل منذ أكثر من خمس سنوات، بعد رفض سعيّد التصديق على مشروع قانون لتعديلها.

وزادت حدة الخلافات بعد إعلان رئيس الجمهورية قيادته للقوات المسلحة في البلاد قبل أن تُنشر وثيقة قيل إنها مسربة من الديوان الرئاسي، حول تحضير سعيّد لانقلاب في البلاد.

ويؤدي تفاقم الخلاف بين صنّاع القرار إلى زيادة الأزمات المعيشية أمام التونسيين، في ظل إضرابات نقابية، وانتشار وباء كورونا في البلاد.

مشكلة في توزيع الصلاحيات

في هذا السياق، توضح عضو الجمعية التونسية للقانون الدستوري هناء بن عبدة أن المشكلة السياسية طاغية على المسألة الهيكلية في البلاد، والسبب في ذلك هو اعتماد نظام هجين يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني في الحكم.

وترى بن عبدة، في حديث إلى "العربي" من تونس، أن توزيع الصلاحيات في البلاد غير منطقي، والنموذج المعتمد لا يمكن تنفيذه.

وتلفت أستاذة القانون في جامعة تونس إلى أن النظام السياسي في البلاد أنشأ منظومة حكم مرتبطة بالأحزاب والشخصيات، وأدت إلى خلافات شخصية بعيدًا عن الأزمة السياسية.

وتقول: "لا يوجد عند الطبقة الحاكمة استراتيجيات، بل هناك تكتيكات سياسية تفتقد للهوية التشريعية في ظل غياب الخطط الاقتصادية للحكومة".

رفض قانون المحكمة الدستورية

من جهته، يرى مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مهدي مبروك أن الأزمة في تونس تخفي في طيّاتها أربعة أبعاد، وهي تتمثّل بأزمات ثقافية وسياسية ودستورية وفي النظام الانتخابي.

ويضيف مبروك: "بدأنا نتوقع أن تذهب الأزمة إلى مداها، حين بدأ سعيّد يفصح عن أفكاره وأطروحاته الشعبوية".

ويوضح مبروك، في حديث إلى "العربي" من تونس، أنه عندما تم استدعاء سعيّد بصفته خبيرًا في المجلس التأسيسي، عبّر عن امتعاضه من الدستور الموجود.

ويقول مبروك: "الأزمة الدستورية خانقة في البلاد، لأن كل القدرات للتعطيل يستخدمها رئيس الجمهورية، خصوصًا بعد رفضه توقيع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، وهذا مخالف لكل الأعراف".

عدم فهم الدستور

بدوره، يؤكد أستاذ الفلسفة السياسية والأخلاقية في معهد الدوحة للدراسات العليا منير الكشو أن الأزمة في تونس ناتجة عن انتخابات 2019، أي أنه قبل هذا التاريخ لم تكن هناك معالم للأزمة الدستورية التي تعيشها البلاد اليوم.

ويرى الكشو، في حديث إلى "العربي"، أن المشكلة تكمن في تحويل الأزمة السياسية إلى أزمة قانونية ودستورية، مضيفًا: "لا يجب تصوير الأزمة السياسية على أنها أزمة في الدستور".

ويوضح أن النظام السياسي في تونس ليس نظامًا برلمانيًا كما في بريطانيا، وليس رئاسيًا كما في أميركا، مشيرًا إلى أنه نظام مركب يهدف إلى عدم الانحراف نحو الأنظمة الشمولية وعودة الاستبداد.

ويشدد الكشو على أن المشكلة اليوم في تونس لا تكمن في الدستور، بل في عدم فهمه وتطبيقه وتفعيله.