طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، اليوم الجمعة بعد استئنافه التحقيقات تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين في حق وزير المالية السابق النائب علي حسن خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب.
وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية. فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل بيطار.
ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى بيطار مطالبة بكفّ يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
بدموع ولافتات.. لبنانيون يحتجون على تعليق تحقيقات انفجار مرفأ #بيروت و #باريس تعرب عن قلقها#العربي_اليوم pic.twitter.com/q6sHfSP1YL
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 30, 2021
وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق مرات عدة، قبل أن يستأنف مجددًا الأسبوع الحالي إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.
مذكرة للتنفيذ الفوري
واليوم وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، أعاد بيطار إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية.
ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، في حق خليل، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
الإفلات من العقاب
وأثارت مذكرة التوقيف الغيابية غضب حزب الله وحركة أمل. وبعد يومين من صدورها، تظاهر مناصرون للحزبين ضد بيطار، وتخلل الاحتجاجات أعمال شغب وعنف ثم إطلاق نار أوقع سبعة قتلى.
قتلى وجرحى في أحداث دموية بـ #بيروت تزامنا مع احتجاجات ضد القاضي المسؤول عن تحقيقات انفجار المرفأ #لبنان pic.twitter.com/EH6IPvZTQe
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 14, 2021
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف /أكتوبر/ كانون الأول، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.
ويُشكك كثر في إمكانية تنفيذ مذكرة التوقيف في حق خليل في لبنان حيث تطغى عليه ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام.
وعزت السلطات انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/ آب 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصًا على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنًا.