انهيار القدرة الشرائية للمواطن.. هل يمكن كبح جماح التضخم في المغرب؟

يشكو المغاربة استمرار ارتفاع الأسعار، وسط انتقادات للسياسات الحكومية في هذا الصدد، لا سيما بعد أن أثارت تصريحات المندوب السامي للتخطيط جدلًا واسعًا، بعد أن أكد أن التضخم في البلاد صار هيكليًا ولم يعد مستوردًا.

ووسط ارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية، فقد انتقل النقاش إلى أروقة الأحزاب السياسية التي وجهت انتقادات شديدة للسياسات الحكومية، في ظل دعوات للاحتجاج واستنكار لما يوصف بـ"صمت الحكومة وعدم وفائها بوعودها"، بحسب مراسل "العربي".

وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله أن الوضع استثنائي يعيشه المغرب في ظل ارتفاع الأسعار.

وقال في تصريحات صحفية: "المغاربة يئنون من غلاء الأسعار بعد وصول معدل التضخم إلى مستوى لم يبلغه المغرب" في تاريخه.

أسباب داخلية للتضخم

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق إنه لا يزال يجري التحدث عن البعد المستورد لأزمة التضخم التي تضرب الاقتصاد المحلي منذ نحو سنة، لكنه يؤكد أن هذا الأمر لا يعفي من الالتفات إلى الأسباب الداخلية لهذا التضخم.

وأضاف في حديث إلى "العربي"، من الرباط، أنه "عندما يجري الحديث عن نسبة تضخم تبلغ 6 أو 7% وهي نسب غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي، فإنها مرتبطة بمواد منتجة محليًا". 

وأوضح أن التضخم الداخلي على مستوى هذه المنتجات، ارتفع من 17 إلى أكثر من 30%، وهو ما ساهم بشكل أكبر في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، فيما اتخذت الحكومة مجموعة إجراءات دون جدوى، وهذا يعود لاحتمالين فإما أن تكون تلك الإجراءات غير كافية، أو أنها جاءت متأخرة لحد بعيد.

ووصل معدل التضخم في المغرب إلى مستوى قياسي، فبلغ المعدل السنوي العام الماضي 6.6%، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992، حسب ما أعلن البنك المركزي في بيان له.  

وأشار المحلل الاقتصادي المغربي، إلى أن السنة الماضية كانت سنة صعبة للاقتصاد الفلاحي في البلاد، فتراجع إنتاج الأعلاف والحبوب، الأمر الذي أدى لندرة في قطعان الماشية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ولم تحرك الحكومة ساكنًا، حتى قبل شهرين من شهر رمضان الحالي، من خلال تخفيض رسوم استيراد العجول والأبقار وغيرها من قطعان الماشية، وهو إجراء غير كاف. 

خطوات حكومية

ورأى الأزرق أن المواطن المغربي لم يعد بمقدوره تحمّل تقلص قدراته الشرائية، وهذا ما يدفع الكثير من الأحزاب والفئات الشعبية لتحركات احتجاجية، ويحتم على الحكومة التحرك سريعًا. 

وكان مندوب التخطيط، أحمد الحليمي، قد حذر في وقت سابق من "انقراض الطبقة المتوسطة"، واقتصار الطبقات الاجتماعية في البلاد على طبقتين "الغنية والفقيرة" فقط، مؤكدًا أن الأسعار المرتفعة التي تسبب احتقانًا اجتماعيًا منذ عدة أسابيع لن تنخفض، وستصبح أمرًا واقعًا.

واعتبر الأزرق خلال حديثه إلى "العربي"، أن حل الأزمة الاقتصادية يجب أن يكون عبر طريقتين، الأولى عبر إيجاد حلول آنية في كبح نسب التضخم خلال الأسابيع المقبلة، لكن هذا الأمر يجب أن يترافق مع حلول للمشكلات البنيوية في الاقتصاد المحلي، وتحديدًا في منظومة التسويق، ومنظومة الإنتاج، وأزمة تصدير المنتجات الزراعية خارج المملكة دون تلبية الحاجة المحلية منها.