أعلنت وزارة أمن الدولة الصينية اليوم الأحد، أن مواطنًا صينيًا يعمل في مؤسسة دفاعية متهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.
وأضافت أن قضيته حُولت إلى محكمة في مدينة تشنغدو جنوب غرب البلاد.
وتلك هي أحدث قضية تبرز تزايد التزام بكين بالأمن القومي وتوسعها في قوانين مكافحة التجسس والفساد في الداخل، حسب وكالة رويترز.
يعمل في مؤسسة دفاعية
وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) في تقرير تلفزيوني: إن رجلًا اسم أسرته "هو" يعمل في مؤسسة دفاعية لم يجر الإفصاح عنها كان قد أُوفد في 2013 باحًثا زائرًا إلى جامعة أميركية حيث أُكره على إفشاء أسرار الدولة الصينية.
وأصدرت الوزارة بيانًا بالإضافة إلى التقرير على حسابها على تطبيق "وي تشات" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد، وقالت: "أنشطة التجسس ترتبط بالخداع والإغواء والمؤامرة".
وذكر "سي.سي.تي.في" أن أستاذًا أميركيًا مقربًا من الباحث الصيني عرّفه بشخص قال إنه موظف في شركة استشارات، لكنه في الواقع "ضابط مخابرات" أميركي يستخدم الشركة غطاء له.
وفي أغسطس/ آب الماضي، اشتبهت الصين بأن موظفًا حكوميًا تجسس لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
وكانت وزارة أمن الدولة كشفت في وقت سابق من أغسطس تفاصيل قضية تجسس متهمة صينيًا يدعى تسنغ عمره 52 عامًا بالتجسس لحساب الولايات المتحدة.
وفي يوليو/ تموز الماضي، تبنت بكين قانونًا جديدًا لمكافحة التجسس يمنح السلطات هامش تحرك أكبر للتصدي لما ترى أنه يشكل خطرًا على الأمن القومي.
وأثارت مراجعة بكين مؤخرًا لقانون مكافحة التجسس مخاوف لدى العديد من الشركات الأميركية العاملة في الصين، في وقت تشهد العلاقات بين الدولتين توترًا.
قوانين الأمن القومي في الصين
وبموجب التعديلات التي أدخلت على القانون فإن "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها" والحصول بصورة غير قانونية على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يدخل الآن ضمن إطار التجسس.
والشهر الماضي، أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن قوانين الأمن القومي التي تمت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة في الصين "تثير قلقًا كبيرًا" لدى الشركات الأوروبية العاملة في البلاد.
وقال المفوض خلال حديثه أمام طلاب في جامعة تسينغهوا في بكين: إن "قانون العلاقات الخارجية الجديد والنسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس يثيران قلقًا كبيرًا لمجتمع الأعمال لدينا" لأن "غموضهما يترك مجالًا كبيرًا للتفسير".
وتفرض القوانين الصينية عقوبات صارمة على المدانين بالتجسس قد تصل الإعدام. وشدد الرئيس شي جينبينغ في الأشهر الماضية الحملة المناهضة للنشاطات السرية، مع إقرار قانون جديد في يوليو/ تموز يوسّع تعريف التجسس.
كما نفت بكين على الدوام الاتهامات الموجهة إليها من دول غربية بالتجسس.
وحذّر مديرا مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" وجهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية "إم آي 5" في يوليو 2022 من تزايد أنشطة التجسّس التجاري الصيني في الغرب.
