أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الإثنين، قانونًا لتمديد مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات أجنبية وصلت إلى طريق مسدود.
وقال النائب إبراهيم كنعان، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب: إن القانون مُدِّد الآن إلى حين الانتهاء من التدقيق.
وأشار في تصريحات نقلتها قنوات التلفزيون المحلية: "هذا القانون أقر بإجماع المجلس النيابي. القانون يضع التدقيق الجنائي على سكة نهائية".
ويعد هذا التدقيق شرطًا لحصول لبنان على مساعدات خارجية، لمساعدته على التعافي من الانهيار المالي الذي حرم معظم المودعين من حساباتهم المصرفية بالدولار، ودفع بأربعة من كل خمسة لبنانيين إلى براثن الفقر، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة.
وتشمل الإصلاحات المطلوبة خطوات لمعالجة الفساد، وهو السبب الجذري للأزمة التي أدت إلى انهيار العملة الوطنية، وتسببت في تخلف الدولة عن سداد ديونها.
وقبل نحو أسبوع، شدد صندوق النقد الدولي على عدم تقديم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية، لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
عقبة جديدة
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، صادق مجلس النواب اللبناني على قانون يرفع السرية المصرفية عن رقابة البنك المركزي لمدة عام.
ونهاية العام الماضي، انتهت صلاحية القانون، وقال بعض المحللين إن ذلك يمثل عقبة جديدة أمام إجراء مراجعة.
وكانت شركة ألفاريز أند مارسال (إيه آند إم) الاستشارية لإعادة الهيكلة، التي عينتها الحكومة اللبنانية لإجراء التدقيق، انسحبت مبدئيًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قائلة إنها لم تتلق المعلومات المطلوبة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استأنفت شركة "ألفاريز أند مارسال" عمليات التدقيق الجنائي في حسابات المركزي بعد نحو عام من تعليقها.
وفي تصريح سابق لـ"رويترز"، قال متحدث باسم البنك المركزي إن البنك قدم "جميع المعلومات" وحث "إيه آند إم" على البدء.