أعلنت النيابة العامة في نيويورك الإثنين أنّ المدّعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس طلبت الاستماع إلى أقوال كلّ من الرئيس السابق دونالد ترمب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بصفتهم شهودًا، وذلك في إطار تحقيق تجريه بشبهة تورّط "منظمة ترمب" بجرائم احتيال ضريبي.
وأودعت جيمس محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت فيها الاستماع إلى أقوال هؤلاء الشهود الثلاثة في إطار التحقيق واسع النطاق الذي بدأته في مارس/ آذار 2019 لتبيان ما إذا كانت المجموعة القابضة التي يملكها ترمب وأسرته متورّطة فعلًا في جرائم احتيال ضريبي.
وقال ناطق باسم مكتب المدّعية العامة: إنّها "تريد من دونالد ترمب ودونالد ترمب جونيور وإيفانكا ترمب الإدلاء بأقوالهم تحت القسم".
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ جيمس طلبت من الرئيس السابق الحضور شخصيًا إلى مكتبها بعد شهر تمامًا، أي في 7 يناير/ كانون الثاني، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكّدها أيّ مصدر رسمي.
وفي 20 ديسمبر، تقدّم الرئيس الجمهوري السابق بشكوى ضدّ المدّعية العامة المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متّهمًا إيّاها بإجراء تحقيقها بدوافع سياسية.
"يمثل تهديدًا لديمقراطيتنا"
ومساء الإثنين، أرسل الرئيس السابق لجيمس مقترحًا من 20 صفحة لـ"إلغاء" مذكرات الاستدعاء.
وفي بيان أصدروه الإثنين، اتّهم محامو عائلة ترمب المدّعية العامة بأنّها تدير هذا التحقيق "بما يمثل تهديدًا لديموقراطيتنا"، بما في ذلك "انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية".
في المقابل، ردت المدعية في بيان: "منذ أكثر من عامين، سعى أفراد من عائلة ترمب ومنظمة ترمب باستمرار لتأخير تحقيقنا وعرقلته".
وأضافت: "بصرف النظر عن اسم عائلتهم، عليهم أن يذعنوا للقواعد نفسها مثل أي شخص آخر"، طالبة من المحكمة العليا في نيويورك "إجبار دونالد ترمب ودونالد ترمب جونيور وإيفانكا ترمب على الشهادة تحت القسم في مكتبنا".
ومنذ حوالي ثلاث سنوات تشتبه المدّعية العامة لولاية نيويورك في أنّ منظمة ترمب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفّضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقلّ.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020 استمعت المدّعية العامة إلى أقوال إريك ترمب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترمب.
ومنذ دخوله البيت الأبيض، تحوم شبهات عديدة حول ترمب بشأن تحايل مزعوم لتجنب دفع ضرائب، حتى قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة.