اعترف نقيب في الجيش الإسرائيلي بأنه نفذ "بروتوكول هانيبال" الذي ينص على قتل الأسرى الإسرائيليين خلال عمليات "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، قائلًا: "قررت أنه من الأفضل وقف الاختطاف" فيما يتعلق بإمكانية إطلاق النار على الجنود الأسرى.
ويؤكد اعتراف النقيب "بار زونشين" باستهدافه للأسرى الادعاءات في حديثه للقناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي، بأن القوات الإسرائيلية استهدفت المدنيين والجنود الأسرى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وذكر زونشين أنهم رصدوا سيارتين في 7 أكتوبر، وقال: "كان هناك الكثير من الأشخاص في مقصورة المركبتين. لا أعرف إذا كانت هذه جثثًا أم أشخاصًا أحياء، وقررت مهاجمة المركبتين".
وردًا على سؤال: "ربما قتلتهم، فهم جنودكم"، قال النقيب الإسرائيلي: "هذا صحيح، لكنني قررت أن هذا هو القرار الصحيح، وأنه من الأفضل وقف الاختطاف”. وبذلك يكون الضابط الإسرائيلي اعترف بأنه ربما قتل جنوده.
بروتوكول هانيبال
وحول ما إذا كان هذا القرار أمرًا من الجيش لتنفيذ بروتوكول هانيبال أجاب النقيب الإسرائيلي: "كان لا بد من اتخاذ العديد من الخطوات العملياتية في هذا الأمر، كان لا بد من إطلاق النار على التجمع المركزي ونقاط التفتيش، وإذا تم التعرف على (جندي لنا) فلا بد من القيام بهذا الشيء (بروتوكول هانيبال)”.
ورغم أن زونشين اعترف بأنه أطلق النار على مركبتين مكتظتين بالناس في 7 أكتوبر، إلا أنه قال مناقضًا نفسه في جزء آخر من المقابلة: " أعلم أننا لم نطلق النار عليهم (الجنود الأسرى)".
ويجيز بروتوكول هانيبال استخدام الأسلحة الثقيلة عند أسر إسرائيلي لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث حتى لو شكل ذلك خطرًا على الأسير.
وخلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي نفذ بروتوكول هانيبال، ووُجهت دعوات لإجراء تحقيق في الأمر.
ويذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ في 6 فبراير/ شباط تحقيقًا في مقتل 12 سجينًا إسرائيليًا عندما قصفت دبابة تابعة للجيش منزلًا في مستوطنة في 7 أكتوبر.
وفي 7 أكتوبر، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردًا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل عدوانًا على غزة، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارًا واسعًا في الممتلكات والبنى التحتية.