قال وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي برونو لومير، إن بلاده تسعى للمساهمة في إيجاد حل يفضي إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة دولة قطر.
وأكد لومير في مقابلة مع "العربي"، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز تعاونها الاستثماري مع الدوحة في قطاعات أبرزها الذكاء الاصطناعي، والطاقة المستدامة.
التعاون بين فرنسا وقطر
وأشار لومير إلى أن "العلاقات مع دولة قطر ممتازةٌ للغاية". وأضاف: "أعتقدُ أننا نستطيع تحسينها أكثر من ذلك"، لافتًا إلى أن زيارة أمير دولة قطر إلى باريس اعتُبرت لحظة مهمة في العلاقات الثنائية، وحينها أعلنت الدوحة عن استثمارها نحو 10 مليارات يورو في بلادنا، وهذا مبلغ معتبر".
وأفاد الوزير الفرنسي بأنه يبحث، خلال زيارته إلى الدوحة، مع المؤسسات القطرية والمسؤولين الذين التقاهم مختلف التفاصيل المتعلقة بتوجهات جهاز قطر للاستثمار في فرنسا، والتي تتمحور حول استثمارات مهمة للغاية".
وقال: "نحن منفتحون على الاستثمارات المباشرة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يهمّ دولة قطر"، ما "يعزّز علاقات البلدين ويؤسس لدخول مرحلة جديدة من التعاون الثنائي".
استثمارات ملموسة
كما اعتبر لومير أن المنظور الحقيقي بشأن العلاقات مع قطر يتمثل في أن تكون هناك استثمارات ملموسة، وأكثر وضوحًا في السنوات القادمة.
وحيا الوزير استثمارات جهاز قطر للاستثمار، واعتبرها "استثمارات مهمة للغاية". وإذ أكّد أن كل دولة لديها الحرية في خياراتها الإستراتيجية، لفت إلى أن خيار فرنسا الإستراتيجي، هو تعزيز التعاون مع قطر، فهي "لاعب محوري في المنطقة، ونودُّ أن تكون لدينا برامج مشتركة في مضامير الاستثمار وأمن الطاقة والطاقة المستدامة والذكاء الاصطناعي، وكذلك النقل الجويّ، لا سيَّما مع "إيرباص". وأضاف: "نحن نرمي إلى تعزيز العلاقة بين باريس والدوحة".
ولفت لومير إلى أن فرنسا تتمتع بنمو اقتصادي جيّد، وتمكّنت من استحداث مليوني وظيفة جديدة في السنوات القليلة الماضية، كما تمكنت من خلق صناعات جديدة في مجالات البطاريات، والهيدروجين، وتوليد الطاقة النووية.
وللسنة الخامسة على التوالي، كانت فرنسا الأكثر جذبًا للاستثمارات بين نظيراتها الأوروبية، بحسب لومير، الذي اعتبرها "مؤشرات إيجابية". وشرح لومير أن فرنسا أنفقت كثيرًا من الأموال العامة لحماية موظفيها وشركاتها إبّان أزمتي كورونا والتضخُّم، وأن هذه الأموال يجب تعويضها، بما يؤدي إلى خفض العجز بمرور الوقت.
التعاون مع قطر لوقف إطلاق النار في غزة
وبشأن الموقف الفرنسي من الحرب على غزة، قال لومير: "إن سياسة فرنسا كانت واضحة، فقد أدنَّا بقوة بالغة الهجمات التي حصلت في أكتوبر الماضي ضدَّ إسرائيل، كما عملنا على وقف إطلاق النار، فنحن جميعًا مصدومون من الوضعِ الإنساني في غزة، لا سيَّما ذلك المتعلق بالأطفال الذين أصبحوا أكثر ضحايا القصف".
وأضاف: "أعتقد أنّ بإمكاننا أن نمضي لوقف إطلاق النار ومن ثمَّ التوصُّل إلى حل سياسي تشارك فيه أيضًا دولة قطر، بما يضمن إرساء الاستقرار الدّولي، وبما يصبّ في صالحِ الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن فرنسا قدَّمت مساعدات مالية وصلت إلى 100 مليون يورو لغاية عام 2023 وكذلك العام الحالي.
مسعى فرنسي لإيجاد حل سياسي في غزة
وبشأن الدور الفرنسي في وقف المجازر في غزة، أكّد لومير أن فرنسا تؤدي دورها عبر مواقفها العامة وبياناتها الرامية لإيجاد حل سياسي.
وقال: "الكلّ يعرف أنّ الحرب لا تحلُ المُشكلات، إنما الحلّ سياسيّ، وهذا ما تعمل عليه فرنسا".
ولفت إلى أن دور فرنسا يتغيّر، وحتى العلاقات في العام الحالي تختلف عن نظيراتها في عقود ماضية، وهذا أمرٌ طبيعي"، مشيرًا إلى أن هذا يعني تعزيز دور فرنسا في العلاقات مع دولة قطر، وخصوصًا في أمور إستراتيجية في مضامير الذكاء الاصطناعيّ أو الطاقة المتجددة".
وفي المغرب العربي، لفت لومير إلى أن علاقات فرنسا مع الرباط آخذة في التطور وتسير بالاتجاه الصحيح.
ورأى أن هذا الدور يتغير لكنّه يظل دورًا محوريًا، كما أن لفرنسا اتصال تاريخي بالدول الخليجية وبقية البلدان المغاربية وكذلك القارة الإفريقية. وقال: "نريد الاحتفاظ بهذا الدور، الذي لربما يتغير من حيث الموضع، لكنه يظلّ مهمًا".
