بعدما وصل معدل التضخم إلى 9,9% في أغسطس/ آب الماضي، تسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا مع بلوغها 10,1% على مدى 12 شهرًا، مسجلاً بذلك أعلى نسبة منذ أربعين عامًا وبين دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى، مدفوعًا خصوصًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوج أزمة غلاء معيشة في البلاد.
وستزيد هذه الأرقام من الصعوبات التي تواجهها رئيسة الوزراء ليز تراس التي تكافح من أجل بقائها السياسي، بعد خطة اقتصادية كارثية أشعلت النار في الأسواق المالية.
ومن العوامل الأخرى التي ساعدت على تعزيز وتيرة زيادة الأسعار الشهر الماضي، ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في تقريره الشهري الأربعاء أسعار الفنادق.
تراجع حدة الأسعار
من جهة أخرى، تراجعت حدة ارتفاع الأسعار جزئيًا بسبب انخفاض أسعار الوقود وانخفاض أسعار تذاكر الطيران أكثر من المعتاد في هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت السيارات المستعملة بوتيرة أقل من السنوات السابقة.
وقال دارين مورغان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: "بعد الانخفاض الطفيف الشهر الماضي عاد التضخم إلى المستويات التي سجلها مطلع الصيف".
وأضاف أن معدل التضخم بقي "عند مستوى تاريخي مرتفع لكن التكاليف التي تواجهها الشركات بدأت تتباطأ مع انخفاض أسعار النفط الخام في سبتمبر/ أيلول".
من جهته، قال وزير المال الجديد جيريمي هانت: "أدرك أن العائلات في كل أنحاء البلاد تكافح للتعامل مع ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة".
وكانت تراس قد عينت الجمعة هانت عقب إقالة حليفها كواسي كوارتنغ، بعد الفشل الذريع في خطة ميزانيتها التي جمعت بين تخفيضات ضريبية شاملة ودعم هائل لفواتير الطاقة، والتي كان من المقرر تمويلها فقط من خلال تصاعد معدلات الديون.
وقدمت تراس اعتذارًا عن الأخطاء التي ارتكبتها، قائلة إنها أصلحت تلك الأخطاء مع تعيين وزير جديد وإعادة الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي، مؤكدة تمسكها بمنصبها إثر مطالبتها بتقديم استقالتها من قبل نواب حزب المحافظين وسط أنباء عن استعداد أكثر من 100 عضو في البرلمان لتقديم خطابات، تطالب بسحب الثقة منها خلال هذا الأسبوع.