كشفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الأربعاء، أن بلدها يواجه "وضعًا اقتصاديًا شديد الصعوبة"، بعد أن سجل التضخم معدلًا سنويًا بلغ 9% في أبريل/ نيسان، وهو الأعلى منذ 1982.
وقالت تراس في تصريح لشبكة "سكاي نيوز": "نحن في وضع اقتصادي شديد الصعوبة. نواجه بعض الرياح المعاكسة العالمية الخطيرة جدًا... والتضخم مرتفع للغاية".
وقال مكتب الإحصاءات الوطني: إن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 9% في أبريل/ نيسان، متجاوزًا حتى أعلى المستويات خلال الركود الذي حدث في أوائل التسعينيات التي يتذكرها الكثيرون في بريطانيا بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة والتخلف واسع النطاق عن سداد الرهن العقاري.
وكان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين، قد أشار إلى قراءة 9.1%، وتراجع الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات بنسبة 0.4% مقابل الدولار.
تضخم غير مسبوق
ويُعد ارتفاع فواتير الطاقة المحرك الأكبر لنمو الأسعار في أبريل/ نيسان الماضي عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقال سوناك: إن الدول في شتى أنحاء العالم تعاني من ارتفاع معدلات التضخم.
وتعاني دول عدة من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ عقود، مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية على خلفية الحرب في أوكرانيا، وقد أجمعت المؤسسات الدولية سابقًا أن الاقتصاد العالمي سيدخل مرحلة التراجع خلال العام الحالي على وقع ارتفاع الأسعار وتعطّل سلاسل التوريد.
من جهته، أوضح وزير المال البريطاني ريشي سوناك: "أرقام التضخم اليوم عائدة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أبريل/ نيسان". وأضاف: "لا يمكننا أن نحمي المواطنين كليًا من هذه التحديات العالمية لكننا نوفر دعمًا كبيرًا حيث نحن قادرون على ذلك ونحن جاهزون للتحرك أكثر".
لكن حزب العمال المعارض الرئيسي يريد اعتماد ميزانية طوارئ لمساعدة البريطانيين على الصمود في وجه تراجع قدرتهم الشرائية.
كذلك، طالب نشطاء في مناهضة الفقر بالتحرك الآن، بدءًا بزيادة فورية في قيمة الإعانات الاجتماعية لمواكبة التضخم.
وأظهر مسح نُشر أمس الثلاثاء، أن اثنين من كل ثلاثة في بريطانيا أوقفوا استخدام التدفئة وأن نصف البريطانيين تقريبًا يقللون قيادة سياراتهم، وأن ما يزيد قليلًا عن ربعهم ألغوا وجبات طعام.
وكان بنك إنكلترا قد توقع هذا الشهر وصول التضخم إلى 10% في وقت لاحق من العام الجاري، ويتوقع المستثمرون أن يضيف البنك زيادة أخرى إلى الزيادات الأربع في أسعار الفائدة التي قام بها منذ ديسمبر/ كانون الأول، والتي رفعت سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.
