فشلت شابة بريطانية المولد ذهبت إلى سوريا عندما كانت طالبة للالتحاق بتنظيم الدولة اليوم الأربعاء في كسب أحدث استئناف ضد قرار الحكومة إسقاط الجنسية عنها.
وكانت السلطات البريطانية قد أسقطت جنسية شميمة بيغوم لأسباب تتعلق بالأمن القومي في عام 2019 بعد وقت قصير من العثور عليها في مخيم احتجاز في سوريا حيث تم إطلاق اسم "عروس داعش" عليها.
وغادرت بيغوم لندن عام 2015 وهي تبلغ من العمر 15 عامًا وسافرت مع صديقتين من المدرسة إلى سوريا حيث تزوجت من أحد مسلحي تنظيم الدولة وأنجبت ثلاثة أطفال ماتوا جميعًا وهم رضع.
واستأنفت شميمة، البالغة من العمر حاليا 23 عامًا، قرار إسقاط الجنسية في جلسة استماع في لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني قال فيها محاموها: إن وزارة الداخلية البريطانية أخفقت في التحقق فيما إذا كانت موكلتهم "طفلة ضحية للاتجار بالبشر".
هذا في حين علّق محاموها أن وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد "قرر مسبقًا" أنه يتعين إسقاط الجنسية البريطانية عن بيغوم قبل أن يتلقى أي أدلة من المسؤولين.
"قضية أمن قومي"
لكن محامين يمثلون وزارة الداخلية قالوا إن قضية بيغوم تتعلق بالأمن القومي وليس الاتجار بالبشر وأضافوا أنها انحازت إلى تنظيم الدولة وبقيت في سوريا لمدة أربع سنوات حتى عام 2019.
واليوم الأربعاء، رفضت لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة، وهي محكمة متخصصة تنظر في الاستئنافات ضد قرارات إسقاط الجنسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، استئناف بيغوم على القرار.
وأوضح القاضي روبرت جاي وهو يعلن قرار المحكمة أن هناك "شكوكًا مشروعة" بأن بيغوم تم تهريبها إلى سوريا لغرض محدد قال إنه "الاستغلال الجنسي".
وأضاف: "هناك إخلال بالواجبات يمكن الدفع بحدوثه من جانب هيئات مختلفة بالدولة فيما يتعلق بالسماح للآنسة بيغوم بمغادرة البلاد كما فعلت".
وزير الداخلية البريطاني يصدر أمرًا بتجريد “شميما بيجوم” من جنسيتها البريطانية.. ما هي قصة “عروس داعش“؟@AnaAlarabytv pic.twitter.com/4uE2yNbnUU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 20, 2019
لكنه تابع أن "الشكوك المشروعة" بأنه جرى تهريب بيغوم في إطار إتجار بالبشر غير كافية لقبول استئنافها. ومن المرجح أن يتم الطعن بالحكم الصادر اليوم الأربعاء نفسه لكن الأمر لم يتأكد بعد.
وفي بداية 2020، رأت اللجنة الخاصة للنظر في الطعون في مجال الهجرة أن القرار لا يجعل شميمة عديمة الجنسية لأنها مولودة لأبوين يحملان جنسية بنغلادش. لكن دكا رفضت استقبالها لأنها لم تتقدم يومًا بطلب للحصول على جنسيتها.
وأوضح محاميا الدفاع عن الشابة غاريث بيرس ودانيال فورنر أنها ضحية للاتجار الذي قام به تنظيم الدولة لتزويجها من جهادي، موضحين: "لا توجد الآن حماية لطفل بريطاني تم الاتجار به خارج المملكة المتحدة إذ يتذرع وزير الداخلية بالأمن القومي".
وقالت منظمة العفو الدولية من جهتها: إن "القدرة على إبعاد مواطن ببساطة لا ينبغي أن تكون موجودة في العالم الحديث، لا سيما عندما يتعلق الأمر بشخص تعرض للاستغلال الشديد خلال طفولته".